صوَّت مجلس النواب، الثلاثاء، بالإجماع لصالح تمرير اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا.
‎

وستتم إحالة الاتفاقية على مجلس المستشارين للتصويت عليها، قبل نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.‎

وخلال الجلسة البرلمانية، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، نزهة الوافي، إن الاتفاقية تهدف إلى تجديد اتفاقية قديمة انتهت خلال مارس 2020.

وتسمح الاتفاقية، بحسب الوزيرة، بأن تستغل السفن الروسية الثروة السمكية في المنطقة الخالصة للمغرب في المحيط الأطلسي، والتي تمارس فيها المملكة حقوقها السيادية الكاملة، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية.

وأوضحت الوزيرة أن “الاتفاقية ستتيح لسفن روسية صيد الأسماك في المياه المغربية، على مسافة 15 ميلا بحريا”.

وتابعت أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري.

وتمتد الاتفاقية 4 سنوات، وهي الثامنة بين البلدين في مجال الصيد البحري منذ اتفاقية أولى وقعت عام 1992.

ووفق وزارة الفلاحة، تنص الاتفاقية الجديدة على “مساهمة مالية (روسية للمملكة)، تتكون من تعويض مالي سنوي، يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد”.