صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالإجماع على قانون “مكافحة غسيل الأموال”.

وينص القانون، على مراجعة تعريف غسيل الأموال، وأيضا تشديد العقوبات وملاءمة مقتضيات القانون مع المعايير الدولية.

كما ينص على تشكيل لجنة وطنية مكلفة بـ”تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قال في 28 نونبر 2019، خلال اجتماع رسمي، إن “قانون مكافحة غسل الأموال من شأنه إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات”.

وتأتي المصادقة مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، عقب إدراج مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، في 25 فبراير الماضي، المغرب ضمن اللائحة الرمادية، التي ضمت 17 دولة.

وقالت المنظمة الدولية، إن المغرب يستجيب لـ37 معياراً، ويحتاج إلى تأهيل ممارسته على مستوى 3 معايير، منها ما يتعلق بضعف العقوبات في حق المخالفين للقانون، وتطوير تبادل المعلومات بين المؤسسات والمهنيين.

وستتم إحالة القانون إلى مجلس المستشارين للتصويت عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ‎.

وسبق أن صرح العثماني، في 28 يوليوز 2019، بأن الفساد يلتهم بين 5 إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي للمغرب 119 مليار دولار عام 2019، وارتفع إلى 125 مليار دولار عام 2020.