صادقت اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، اليوم الثلاثاء، بالرباط ، على المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة.

كما صادقت اللجنة، في اجتماعها الأول، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على إحداث أربع لجان موضوعاتية متخصصة، وهي لجنة التتبع، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية، ولجنة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أكد في كلمة افتتاحية على الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الاجتماع، باعتباره خطوة أساسية في اعتماد أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن هذا المخطط سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال السنوات المقبلة.

وأبرز أن المخطط سيساعد، أيضا، على تحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها، على المستوى التشريعي والتنظيمي والعملي، وذلك في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، باعتبارها قطاعات مسؤولة وفاعلة في الإصلاح، فضلا عن الهيئات الدستورية، خاصة منها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، باعتبارهما شركاء في كل العمليات ذات الصلة بالتفعيل والتعبئة والتتبع والتقييم والاستشراف .

وسجل رئيس الحكومة، أن هذا الاجتماع يشكل تتويجا لنقاش وطني مثمر وبناء حول التنوع الثقافي واللغوي بالمجتمع المغربي، في انسجام تام مع الإرادة الملكية القوية، المعبر عنها في الخطابين الملكيين الساميين لعيد العرش، وأجدير لسنة 2001، والرامية لتكريس التماسك المجتمعي، وصيانة الهوية المغربية متعددة الروافد.

وذكر  العثماني بأن دستور المملكة نص على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، باعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة، ومحطة عملية في تطبيق القانون التنظيمي 26-16 الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

ودعا أعضاء اللجنة وغيرهم من القطاعات الحكومية والمؤسسات الشريكة إلى التسريع بالأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي، وعلى رأسها جرد مختلف النصوص التشريعية والقانونية التي تحتاج ملاءمة مع مقتضيات القانون، وهو الورش الهام الذي ستنكب على دراسته لجنة الشؤون القانونية المقترح إحداثها لدى هذه اللجنة الوزارية.

وتتبع أعضاء اللجنة، بعد ذلك، عرضا لوزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، قدم فيه مختلف مكونات المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي كان ثمرة اشتغال مختلف القطاعات الحكومية المعنية بهذا الورش.

ويتضمن المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مجموعة من الإجراءات والتدابير المبرمجة خلال السنوات المقبلة في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، سواء في مجال التعليم أو التشريع والتنظيم، أو التقاضي، أو الإعلام والاتصال، وفي مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، بالإضافة إلى استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية.

وكانت اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية قد أحدثت بمقتضى المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية، إضافة إلى المرسوم رقم 2.20.600 صادر في 19 من محرم 1442 (8 سبتمبر 2020) المحدث لها.