نبه مصطفى الشناوي البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس الحكومة إلى الوضعية الصحية الخطيرة للصحافيين المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي المضربين عن الطعام.

ونقل الشناوي في سؤال كتابي للعثماني القلق والغضب الكبيرين في صفوف الرأي العام الوطني بسبب ما وصلت إليه الحالة الصحية للصحافيين من تدهور خطير جراء دخولهما في إضراب عن الطعام منذ عدة أيام داخل السجن، احتجاجا على اعتقالهما بسبب تعبيرهما عن رأيهما كصحافيين، واحتجاجا على ظروف الاعتقال والتضييق والعزل الذي يتعرضان له.

وأشار الشناوي إلى أن الوضعية الصحية للمعتقلين بلغت منطقة الخطر، وتدهورها أصبح متسارعا، ووقوع كارثة بات وشيكا، منتقدا عدم تحريك رئيس الحكومة أي ساكن، وكأن الأمر أضحى عاديا.

وانتقد البرلماني عدم تحمل رئيس الحكومة لمسؤوليته في العمل بكل الوسائل على إيقاف الفاجعة وحماية حقهما في الحياة، والعمل بكل الطرق من أجل إنهاء اعتقالهما وإطلاق سراحهما، لأنهما لم يقوما إلا بممارسة حقهما كصحافيين في التعبير عن الرأي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.

وعبر الشناوي عن عدم استساغته للامبالاة العثماني تجاه معاناة المعتقلين، متسائلا “ألا يؤكد دستور البلاد على أول حق وهو الحق في الحياة؟” و”هل ستنتظرون إلى أن تقع الفاجعة التي لا نريد لها أن تقع؟”.

وساءل الشناوي رئيس الحكومة عن الإجراءات المستعجلة المزمع اتخاذها بسرعة لإنقاذ حياة الصحافيين، وتفادي الكارثة، مع العمل على إطلاق سراحهما وإرجاع الأمور إلى نصابها، ملاءمة مع حرية التعبير التي يضمنها الدستور وتؤكد عليها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.