تستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لعقد اجتماع بعد غد الخميس، من أجل تقديم مشروع القانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وكانت الحكومة قد صادقت منتصف شهر مارس الماضي، عن مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية، بعد أسبوعين من التأجيل بسبب الجدل الذي رافق مناقشته في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.

وأوضحت المذكرة، أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.

وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.

ويسعى المشروع إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”.

كما ينص على “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.