وجه أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، سؤالا شفويا آنيا، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بشأن الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه، الصحافيان سليمان الريسوني، وعمر الراضي، منذ 13يوما، بالسجن المحلي عكاشة.

وساءل النواب البرلمانيون، العثماني، عن الإجراء ات المتخذة من طرفه، بصفته المشرف عن المندوبية العامة لإدارة السجون، قصد التدخل العاجل، لمعالجة مطالب الصحافيين، المرتبطة بظروف الاعتقال، وفقا لما يكفله القانون، إنقاذا لحياتهما، وحرصا على سلامتهما.

ويأتي سؤال كل من بثينة القروري، وأمينة ماء العينين، بوجمعة مريمة، وعراقي جواد، بنجلول محمد وبوكمازي رضا، تزامنا مع الحملة الفايسبوكية، التي أطلقها عدد من النشطاء للمطالبة ببإنقاذ حياة الصحفيين المعتقلين منذ أشهر، معتبرين أن متابعتهما تحمل أبعادًا سياسية وتشكل استهدافا لهما بسبب كتاباتهما الصحفية.

ودخل الريسوني في إضراب عن الطعام والماء منذ 13يوما، في الوقت الذي سبق لهيئة دفاعه أن كشفت أنه بدأ يشعر بالدوار ويفقد الوعي، كما أنه لا يأخذ دواء ضغط الدم منذ أربعة أيام، مما لذلك من آثار وخيمة على صحته، كما أن الوضع الصحي للصحفي عمر الراضي سيء جدا وفي تراجع،  قبل أن يوقف سليمان إضرابه عن الماء، بعد أن زاره طبيب واسترجاعه أغراضه التي تم حجزها من طرف إدارة السجن .

وتصدرت الوسوم المرتبطة بحملة المساندة للصحفيين الريسوني والراضي ، “ترند” في المغرب وذلك لليوم الثاني على التوالي، منذ أن دخل الصحافيان أسبوعهما الثاني من إضرابهما المفتوح عن الطعام.

وأشار الريسوني في اتصال له مع عائلته، إلى أن ظروفه في السجن صعبة، وأنه وإلى جانب الصحافي عمر الراضي مضربان عن الفسحة أيضا إضافة إلى إضرابهما عن الطعام، ما يجعلهما طوال اليوم داخل زنزانة انفرادية ضيقة، محرومين من الاختلاط مع بعضهم، ومع باقي السجناء.

وتطالب منظمات وشخصيات وطنية ودولية بإطلاق سراح كل من الراضي والريسوني، وضمان شروط المحاكمة العادلة لهما وعلى رأسها قرينة البراءة، مسجلين تراجع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب.