جددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع رفضها لقرار التطبيع “الخياني” للنظام المغربي، وأي شكل من أشكال العلاقات للحكومة المغربية وغيرها مع الكيان الصهيوني.

وسجلت الجبهة في بيان لها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن هذه الذكرى تحل في وقت يشتد فيه التآمر على الشعب الفلسطيني، في محاولة لتصفية قضيته ولجم مقاومته للاحتلال الصهيوني، الذي تفاقمت جرائمه وكبر نفوذه في المنطقة بالموازاة مع تسارع وتيرة تطبيع العديد من الأنظمة.

وسجلت الجبهة أن سجون الكيان الصهيوني تمتلئ بما يفوق 4500 أسيرا وأسيرة، من بينهم أطفال ونساء وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وأعضاء بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وعددًا منهم سجنوا لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، ومن بينهم من مضى على اعتقالهم أزيد من 20 سنة متتالية، ضمنهم 13 أسيرا قضوا في الاعتقال أكثر من 30 سنة.

وذكّر مناهضو التطبيع أن الكيان الصهيوني يعرض الأسرى الفلسطينيين لهجمة منظمة تطال كافة مناحي حياتهم، بهدف كسر إرادتهم وزرع الرعب في أنفسهم وإرغامهم على قبول ما تريده مصلحة سجون الاحتلال، دون أي اعتبار لإنسانيتهم أو مراعاة لأي من قوانين البشر وحقوق الإنسان.

وطالبت الجبهة بالإطلاق الفوري والعاجل لسراح كل الأسرى والأسيرات القابعين في سجون الاحتلال، وتوفير الرعاية الصحية الواجبة لهم، خصوصا في ظل انتشار وباء كوفيد-19.

وأكدت على وجوب حصول الأسرى والأسيرات والمعتقلين على مستلزمات النظافة الشخصية والمعقمات، وضمان استمرار التواصل مع عائلاتهم وممثليهم القانونيين، وكذلك مواصلة زيارات السجون ومراكز الاعتقال وتقديم المعلومات لعائلات الأسرى والأسيرات.

وأكدت الجبهة دعمها ومساندتها لعائلات الأسرى في محنتهم، خاصة عائلات الأسرى الذين يعانون من عاهات، كحالة السجين منصور شحاتيت الذي أفرج عنه مؤخرا في حالة صحية مزرية وهو فاقد ذاكرته، أو الأسرى الذين لم يبق من عائلاتهم من يحتضنهم بعد وفاة والديهم.

وطالب مناهضو التطبيع بإلغاء عقوبة الحبس والعزل الانفرادي بصفتها ممارسات تعد من أنواع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المحرمة دوليا.

واعتبرت الجبهة أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال جرائم حرب ضد الإنسانية، تستوجب المتابعة والمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب.