قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الملف الحقوقي بدأ يعرف نوعا من المنعرجات التي تثير الكثير من الأسئلة، حيث أصبح هذا الملف يشكل عبئا على المغرب.

واعتبر وهبي في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني أمس السبت أنه يجب أن نتعامل مع هذا الملف بكثير من الأريحية، انطلاقا من الدولة القوية وتجربتنا السياسية القوية، متسائلا لماذا سنعكر على هذا النجاح بإخفاق حقوقي؟

ونفى وهبي أن تكون هناك ردة حقوقية في المغرب على اعتبار وجود قوة حقوقية صارمة، وثقافة حقوقية، معتبرا أن الدولة دائما ما تكون لديها انزلاقات، لكنها في لحظة تعود.

وأكد على ضرورة أن يشكل الملف الحقوقي ملفا استراتيجيا لدى الحكومة المقبلة، معتبرا أنه بقدر ما سنطور الوضع الحقوقي سننجح في العمليات السياسية.

وأبرز وهبي أن من حق المغاربة أن يتظاهروا ويحتجوا، لكن لا يمكن القبول أبدا بأن يجر المواطنون في الشارع، وممارسة رجال الأمن لأدوارهم ينبغي أن تكون بعيدة عن الاستفزاز والتجاوزات.

وأكد أن هناك مجموعة من الملفات الحقوقية التي تناقش داخل المؤسسات، ومن بينها النساء والأطفال الموجودون في سوريا والعراق، والذين يتهمون بالانتماء لداعش، معتبرا أن إلصاق تهمة الانتماء لداعش بطفل صغير “عبث”.

وفي سياق حديثه عن الملفات الحقوقية، شدد وهبي على أن حراك الريف من الملفات الكبرى التي ينبغي إيجاد حل لها قبل الانتخابات المقبلة.

ومن جهة أخرى، أشار الأمين العام للبام إلى أن الوضع الاقتصادي هيمنت عليه الأوليغارشية المالية، وهناك دفع ببعض الوجوه باسم التكنوقراط للتحكم في القرار السياسي، وهذا أكبر خطر يهدد الديمقراطية في المغرب، حيث تسعى هذه القوة لأن تجعل السياسة في خدمة رأس المال.

واعتبر أن كورونا خلف مجموعة من الإشكالات، حيث ألغى الأساس الاقتصادي للملايين من المغاربة الذين يعيشون على الاقتصاد غير المهيكل، كما أنه جعلنا أمام مستقبل مبني للمجهول.

وانتقد المتحدث كون كل الأحزاب تفر اليوم من الأسئلة الكبرى وتتجه لبعض المشاكسات التي لا تليق بتجربتنا الديمقراطية.

وبخصوص التحالف الحكومي، اعتبر وهبي أن الحكومة أصابها كوفيد سياسي، وهناك نوع من البؤس السياسي داخل مكوناتها،  مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية تعرض للخيانة من حلفائه داخل الأغلبية.