قال حزب “العدالة والتنمية” بجهة درعة تافيلالت، إنه يتعرض لإضرار متعمد وممنهج يمس أيضا بحقوق المواطنين في التنمية، يجسده عدم تأشير السلطات على كثير من الميزانيات وفوائض مجالس الجماعات الترابية والبرامج التنموية الجاهزة والمستوفية للشروط القانونية، خاصة في إقليمي الرشيدية وميدلت.

واتهم الحزب في بلاغ صادر عن كتابته الجهوية، السلطات “بالإيقاف غير المبرر لكثير من المشاريع والمبادرات النوعية، ذات الصلة ببرامج مجلس الجهة والجماعات الترابية، والتي من شأنها الإسهام الفعال في التنمية المنتظرة”.

واستنكر ما أسماه توظيف بعض القطاعات الحكومية بشكل يزج بالمرفق العمومي في صلب التسخير السياسي والانتخابي لصالح أحزاب معينة، وتسخير بعض وسائل الإعلام العمومي بشكل غير مهني وغير أخلاقي ضد المجالس التي يسيرها الحزب، لتحريف الحقائق والمعطيات عبر تقارير إعلامية منحازة سياسيا.

وتحدث الحزب عن تواتر وقائع الاستهداف المتعمد لرؤساء الجماعات التي يسيرها الحزب، والانتقائية التي يعتمدها بعض المسؤولين في التعامل مع تقارير لجان الافتحاص وتحريك المتابعات القضائية على أساسها كما هو الحال بإقليم ميدلت.