أكد حزب “التقدم والاشتراكية” على ضرورة أن تبادر الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات عملية، لتمكين آلاف المواطنات والمواطنين، خاصة في قطاعات خدماتية مثل المقاهي والمطاعم، ومموني الحفلات وغيرها من المهن، من مواجهة نفقات وتكاليف هذا الشهر الفضيل، بالنظر لعدم تمكنها من مزاولة أنشطتها بكيفية اعتيادية.

وقال الحزب في بلاغ له، إن الاجتماع الذي عقده مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، تم التطرق فيه لتطورات الوضع بقطاع التعليم العمومي، بارتباط مع المطالب المعبر عنها من قبل بعض فئات مهنيي التربية والتكوين.

وشدد الحزب على المكانة الأساسية التي ينبغي أن تحتلها المدرسة العمومية، ذات الجودة والتي تقدم التعليم والتكوين النافع، في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، والعناية الخاصة التي يجب أن تحاط بها الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لمستقبل بلادنا وشعبنا.

وطالب الحكومة بالحرص على نهج الحوار والإنصات لممثلي مختلف هذه الفئات، والابتعاد عن جميع الممارسات الاستفزازية المتشددة والعنيفة، والسعي القوي إلى إيجاد الحلول الممكنة للمطالب المشروعة المعبر عنها، وذلك على أساس إقرار تكافؤ حقيقي ومساواة فعلية في الحقوق والواجبات بين مختلف فئات الشغيلة التعليمية.

وألح على ضرورة توفير كل الشروط التي تسمح بمواصلة وإنهاء الموسم الدراسي الحالي في ظروف جيدة، وحماية الزمن الدراسي من الهدر لما فيه مصلحة الأجيال الصاعدة ومستقبل بلادنا.