دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الوزراء إلى الاستماع للمواطنات والمواطنين والتواصل معهم، مؤكدا أن يثق في ذكاء المغاربة وحسن تقديرهم للأمور.

وقال العثماني في جلسة مشتركة نظمها مجلسا البرلمان اليوم الاثنين، إن العالم بأسره يعيش تحت وطأة هذه الجائحة غير المسبوقة، وهذا ما دفع العديد من الدول، ومن بينها الدول المتقدمة لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، من بينها تدبير الإغلاق ومنع التنقل وإغلاق المدارس والحدود.

وأشار أن المغرب اتخذ عدة تدابير لمواجهة تداعيات الجائحة، ولازال يعمل على مواجهتها بنفس الصمود والثبات والاستشرافية التي طبعت طريقة تدبير المغرب لهذه الجائحة منذ ظهورها قبل سنة، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذها المغرب كان لها أثر واضح في التخفيف من الإصابات ومن الحالات الحرجة، ومن الوفيات وتجنب الأسوأ.

وأوضح أن عدد الوفيات في المغرب وصلت إلى حوالي 8900 وفاة بسبب فيروس كورونا، مع تسجيل نصف مليون إصابة، مشيرا أنه هناك تغيرا ملحوظا في المنحى الوبائي العام بالمغرب، فمنذ ستة أسابيع تطور الوباء بشكل مقلق، وسجلت زيادة مضطردة في عدد الإصابات بعد حوالي أربعة أشهر من الانخفاض المتواصل، وارتفعت الحالات في سبع جهات بالمملكة مع تسجيل 50 حالة وفاة في الأسبوع الفارط لوحده.

وأبرز أن المغرب تمكن من تلقيح أكثر من 11 في المائة من سكانه، حيث رصدت للعملية موارد بشرية ومالية ولوجيستيكية مهمة جدا، من بينها أكثر من 3000 مركز للتلقيح ووسائل للنقل والتخزين والتبريد، ونظام معلوماتي متطور، وتدبير فاعل للمواعيد وتتبع للأشخاص الذين استفادوا من الجرعة الأولى، والمواكبة بحملة تحسيسية وتوعوية، وهذا ما مكن المغرب من أن يشكل قصة نجاح حقيقية على المستويين الإقليمي والدولي، على حد قوله.

وأضاف ” أريد أن أقول للمواطنات والمواطنين أن ما وصلنا إليه لحد الساعة في عملية التلقيح لا يكفي كي يعطينا مناعة جماعية لأن الهدف هو تلقيح من 70 إلى 80 في المائة من السكان”.

وأشار أن المغرب وبجهود الجميع سيستمر في عملية التلقيح لأنها غير كافية مادام أننا لم نصل بعد إلى المستويات المرجوة، وذلك لا يد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية وفي الاحتياطات التي يجب أن يتقيد بها الأشخاص الملقحون أيضا.

وتابع ” المواطنون يتساءلون لماذا نعود للتشديد خاصة أن العديد من المدن لا تسجل الكثير من الحالات، وأنا أقول إنه لولا هذه الإجراءات لما وصلنا إلى هذا الوضع”.

وأوضح أن اللجنة العلمية اجتمعت قبيل رمضان لتدرس الإجراءات التي يجب اتخاذها، مؤكدا أن الحظر الليلي بالخصوص ومنع التنقل والاستمرار في الإجراءات الاحترازية الأخرى كان لاعتبارين أساسين، أولهما أن الخبراء قدروا أن تلك الإجراءات أسهمت في تحسن الوضعية الوبائية ونفعتنا جيدا، ولذلك لا بد أن نستمر فيها، والاعتبار الثاني أن الحكومة كانت تأمل أنه بهذه الإجراءات ومع تقدم حملة التلقيح بطريقة أسرع سنصل لمناعة جماعية، وبعد رأي الخبراء سيكون هناك مجال للتخفيف، لكن مع الأسف هذا لم يحث وهو مشكل عالمي وليس في المغرب فقط.

وزاد ” الوباء متقلب ومباغت، ومع اقتراب رمضان قررنا الاستمرار في هذه الإجراءات خاصة مع التباطؤ النسبي للحملة الوطنية للتلقيح بسبب ما تعيشه السوق العالمية للقاحات، إضافة إلى التطورات الجينومية المقلقة للفيروس، كل هذه الأمور جعلتنا حذرين”.

وأكد رئيس الحكومة أن اللجنة العلمية عقدت اجتماعين مع اقتراب رمضان لدراسة الوضع الوباء الوطني وتقييم المخاطر المرتبطة به، وعلى إثر هذين الاجتماعين أصدرت اللجنة بالإجماع توصية الاستمرار في نفس التدابير خلال رمضان حماية للمواطنين والمواطنات من خطر موجة أخرى أو للتقليل قدر الإمكان من الآثار السلبية الممكنة لأي موجة جديدة واستحكام وتطور السلالات المتحورة في اتجاه ما عرفته بعض الدول.

ودعا العثماني إلى الثقة في الكفاءات المغربية وفي اللجنة العليمة وعدم الاستهانة بهما، مشددا على أن المغرب لا ينقل من تجربة أي دولة أخرى، فقد يستفيد من بعض التجارب وحتى إن أخذ منها شيئا فذلك يكون بعقل مغربي صرف.

وشدد على أن التخفيف من الاجراءات الاحترازية في شهر رمضان، كانت ستكون لها مخاطر كبيرة، مشيرا أن يتفهم مطالب المغاربة وحبهم لرمضان ورغبتهم في أن تمر لياليه كما كانت من قبل، إلا أن المخاطر الصحية لهذا المنحى ستكون خطيرة.

وأبرز أن الحكومة تعي أيضا أن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتشديد صعبة، لذلك اختارات الخيار الوسط وهو الإبقاء على نفس الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان، وتقديم موعد الحظر الليلي بساعة انسجاما مع تغير الساعة والتوقيت الرسمي للمملكة في رمضان، ةمؤكدا أن الحكومة تعمدت الإعلان عن هذا القرار قبل أسبوع من الشهر الفضيل حتى يتخذ المواطنون والتجار وأرباب المقاولات ومقدمو الخدمات ما يلزم من الترتيبات للاستعداد لهذا الشهر.

واسترسل بالقول ” أعرف أن هذا القرار صعب وأحس بمعاناة المواطنات والمواطنين، وهي نهاية المطاف هو صعب علينا جميعا، حتى وإن نال رضا بعض المواطنين من الناحية الصحية لأنهم يدركون مخاطر الوباء وفقدوا أفرادا من أسرهم بسببه”، مؤكدا أن الزمن سيكشف صوابية هذا القرار الذي سينجينا من أي انتكاسة.