في ظل جهود للحفاظ على تماسكه وقوته، يعقد حزب “العدالة والتنمية”، دورة استثنائية لمجلسه الوطني (برلمان الحزب)، منتصف شتنبر الجاري، لبحث الوضع السياسي للحزب الإسلامي.

هذه الدورة تأتي وسط خلافات داخلية تضرب الحزب وانتقادات عديدة لطريقة إدارته من جانب قيادته الحالية، وطريقة تعاملها مع “الهزات” التي تعرضت لها الحكومة والائتلاف المسير لها، فضلا عن خلفات خارجية.

ويتوقع أن تكون دورة المجلس الوطني المقبلة محط نقاش ساخن بين أعضائه المنقسمين إلى فريقين، أحدهما معارض لسياسات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأمين العام للحزب، والآخر مؤيد لها.

وهو انقسام عززته أزمة بين “العدالة والتنمية” وحليفه حزب “التقدم والاشتراكية” ، تعالت بعدها أصوات منتقدة لطريقة تعامل رئيس الحكومة مع هذه الأزمة.

بدأت الأزمة تطفو على السطح، بعد إعفاء الملك محمد السادس، القيادية في “التقدم والاشتراكية”، شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة النقل، من مهامها، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وهو ما قلل عدد وزراء الحزب من ثلاثة إلى اثنتين.

 محطة للتبرير

لم يكن توتر العلاقات بين “العدالة والتنمية” وحليفه “التقدم والاشتراكية” إلا نقطة أفاضت كأس العديد من قيادات الحزب غير الراضين عن قيادته الحالية، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بانعقاد المجلس الوطني، لبحث وضعية الحزب السياسية.

بلال التليدي، عضو المجلس الوطني لـ”العدالة والتنمية” اعتبر أن دورة المجلس المقبلة “لا تعدو أن تكون محطة لتبرير ما أقدم عليه العثماني في الفترة الأخيرة، وخاصة تعامله مع ملف إعفاء أفيلال”.

وأضاف التليدي أن هذا الإعفاء وما سبقه من خطوات أقدم عليها العثماني حتمت عقد المجلس لوضع أعضائه في الصورة، وتقييم الفترة السياسية السابقة والقرارات التي تخللتها وأثارت جدلا سياسيا في الحزب، ولم تكن محل اتفاق بين قياداته.

فيما رأى عبد الرحيم علام، أستاذ القانون العام في جامعة القاضي عياض، أن التئام مجلس “العدالة والتنمية” الوطني “جاء لإخماد غضب العديد من أعضاء المجلس؛ جراء حادثة إعفاء أفيلال، وتقديم قيادة الحزب توضيحات لما حف هذا الإعفاء من ملابسات”.

وأرجع علام، غضب أعضاء المجلس إلى “الطريقة التي تم بها التعامل مع الإعفاء، إذ بدت كمحاولة من قيادة الحزب لإفشال التحالفات التي كان قد دبرها الأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بنكيران”.

و”التقدم الاشتراكية” هو الحزب الوحيد الذي أعلن تحالفه مع “العدالة والتنمية” قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في 7 أكتوبر 2016، سواء في الأغلبية أو المعارضة.

 نقاش ساخن

التليدي ذهب إلى أنه لا يجب توقع الكثير من وراء انعقاد المجلس الوطني للحزب. وأضاف أن هذه الدورة ستكون محطة لنقاش ساخن بين أعضاء المجلس، نظرا للكلفة التي تحملها الحزب جراء السلوك السياسي الذي يحكم عمل قيادته وعلاقتها مع المؤسسات والحلفاء.

وتابع: “أما فيما يتعلق بتسوية الخلافات الداخلية للحزب والوصول إلى جواب سياسي جماعي داخله، فهذه الأمور تعتبر بعيدة التحقق في ظل استمرار القيادة الحالية في تسيير الحزب على الطريقة السياسية التي تبعت إعفاء رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.

وأعفى الملك، في 16 مارس 2017، بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، لإحفاقه على مدار أشهر من تشكيلها.

هذا الإعفاء أحدث انقساما في صفوف “العدالة والتنمية”، خاصة بعد تشكيل العثماني، الأمين العام الحالي للحزب، حكومة بمشاركة أحزاب كان بنكيران يرفض مشاركتها، ويحملها مسؤولية تعذر تشكيل الحكومة.

واعتبر التليدي أن “أقصى ما يمكن توقعه من هذه الدورة الاستثنائية أن تهدئ من الغضب الداخلي في الحزب ومنع تعميق الخصومة داخله”.

 انفراج أم تعقيد ؟

لا يخفى على المتتبع للوضع السياسي المغربي حجم الأزمة التي يعيشها حزب “العدالة والتنمية”، سواء داخليا من خلال خلافات تضرب صفوفه أو خارجيا من خلال تراجع شعبيته.

ولا أدل على ذلك من فقدان الحزب مقاعد برلمانية عديدة في الانتخابات الجزئية (إعادة الانتخابات البرلمانية في عدد من المدن عقب طعون انتخابية).

ورأى التليدي أن “الحزب والدولة كلاهما يعيش في أزمه، ولا أحد منها قادر على أن يحل أزمته”.

وأردف: “لا أعتقد أن هناك متغيرات يمكن أن نقول معها بأن الحزب متجه نحو طي صفحة الخلاف الداخلي، خاصة مع ظهور قضايا عديدة تساهم في تعزيز الخلاف”.

ومضى قائلا إنه لا مخرج للأزمة التي يعيشها الحزب إلا بتغيير قيادته، والمجيء بقيادة تعرف كيف تناور لتحافظ على تموقعها الديمقراطي وانحيازها للشعب.

بينما رأى علام أنه من الوارد أن يتم خلال دورة مجلس “العدالة والتنمية” الوطني تبديد بعض الخلافات بين قيادات الحزب.

وأرجع ذلك إلى أن “الخلاف الداخلي بالحزب ليس بالجذري الذي يصعب معه الحل، فلا أحد من هؤلاء المختلفين يرغب في العودة إلى مربع المعارضة مثلا، ولا يعارض العلاقة بالقصر”.

وختم علام بأن مشكلة الحزب الأساسية ليست داخلية، بقدر ما هي مع القواعد الشعبية، التي فقد كثير منها الثقة بالحزب، خاصة مع احتراف قيادته للغة الصمت وغياب المنجزات الحكومية التي تقوي موقف الحزب أمام الشعب.