أظهرت معطيات دراسة حكومية، أن موظفا من كل 10 في المغرب، سيتقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما 44 بالمائة من الموظفين العاملين، أعمارهم دون 35 عاما.

التقرير أعدته وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، وستسلمه يوم غد إلى البرلمان، بالتزامن مع تقديم مشروع موازنة 2018، أشار إلى أن 12 بالمائة‏ من موظفي الدولة حتى العام الجاري، تفوق أعمارهم عن 55 عاما.

وأرجع التقرير، الذي حصلت عليه الأناضول، الإثنين، قبل يوم من إصداره رسميا، الارتفاع في نسبة الشباب، إلى زيادة أعداد الموظفين المحالين على التقاعد، وعمليات توظيف الشباب التي اعتمدتها مؤسسات الدولة.

ووفق المندوبية السامية للتخطيط في المغرب فإن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من 2017 إلى 9.3 بالمائة من 9.1 بالمائة، على أساس سنوي، بعدد 1.12 مليون فرد بلا عمل.

وزاد التقرير: “نسبة الشباب في وظائف الدولة ستأخذ منحى تصاعديا خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد إحالة 10 بالمائة من الموظفين الحاليين على التقاعد”.

وتابع: “سيصل عدد المحالين على التقاعد في ظرف خمس سنوات إلى 58 ألفا و955 فردا، منهم 38 ألفا و691 يعملون في وزارة التربية الوطنية والتعليم، و5301 في وزارة الصحة و4887 في الداخلية”.

وتعرض الحكومة المغربية، مشروع موازنة العام المقبل، غدا الثلاثاء على البرلمان.

وتراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو للاقتصاد المحلي تبلغ 3.2 بالمائة خلال العام المقبل.