قال محمد أمكراز الكاتب الوطني لشبيبة حزب “العدالة والتنمية”، إنه “لا يستطيع أن يفهم كيف للقاسم الانتخابي أن يكون ديمقراطيا، وهو يأخذ بعين الاعتبار في اختيار ممثلي الأمة من لم يصوتوا”.

وأوضح أمكراز، في كلمة خلال اجتماع اللجنة المركزية للشبيبة، اليوم السبت، أن ” قرار المحكمة الدستورية بخصوص القاسم الانتخابي على أساس المسجلين من الناحية القانونية والدستورية غير قابل للطعن، ولكنه قابل للنقاش والتعقيب”، معتبرا أنه “رسالة سيئة جدا في مرحلة نحتاج فيها إلى رسائل إيجابية”.

وشدد أمكراز في كلمته، على أنه لا يستطيع أن يقتنع ب”ديموقراطية القاسم الانتخابي”،  “وهو يسوي بين من حصل على 60 ألف صوت، وبين من حصل على 2000 أو أقل من ذلك، مضيفا “لا أستطيع أن أفهم بأن الانتخابات تنظم من أجل المحافظة على الأحزاب وحياتها، فالانتخابات تنظم لنعرف رأي الناس في الأحزاب السياسية واختيار من سيدبر شأنهم”.

وأضاف “حزب العدالة والتنمية لن يهزم في الانتخابات ببعض القوانين الانتخابية”، قائلا :”يمكن أن تهزمه في الانتخابات، ولكن فكرة الإصلاح التي يدافع عنها حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن تنهزم، وحتى إذا أصبح غير قادر على حملها سيأتي بعده من يحملها بقوة أكبر”.

وأصدرت المحكمة الدستورية أمس الجمعة، قرارها رقم 118/21 بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب.

وأكدت المحكمة في ذات القرار أنه لا يوجد في المشروع ما يخالف الدستور، مشيرة أن الدستور “لا يتضمن أية قاعدة صريحة تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها.

ويعد حزب “العدالة والتنمية” أكبر المتضررين من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وقد لجأ للمحكمة الدستورية للطعن فيه معتبرا أنه غير دستوري ولا ديمقراطي.