عبر حزب “التقدم والاشتراكية” عن قلقه إزاء الغياب شبه التام للنقاش العمومي حول البرامج والمشاريع المجتمعية، وحول البدائل والرؤى المستقبلية، وحول مقترحات الحلول لمختلف المعضلات والتحديات التي تواجه المغرب، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن نقاش القوانين الانتخابية، ومسار اختيار المرشحات والمرشحين للانتخابات المقبلة، هي مواضيع لها أهميتها، إلا أن اختزال كل الرهانات فيها لوحدها يُجسد انزياحاً سلبياً عن الغايات الفُضلى من تنظيم أي انتخابات.

وأكد أن الانتخابات يجب أن تُشكل محطة للتنافس الديموقراطي حول الأفكار والبدائل، ومناسبة جاذبة للمساءلة والمحاسبة الشعبيتين، وفرصة لتوطيد الممارسة الديموقراطية السليمة.

ودعا الحزب إلى ملء الساحة الوطنية بالنقاش المسؤول والمُثمر بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والجمعويين والأكاديميين، بإسهامٍ وازن لكافة وسائل الإعلام، ولا سيما منها وسائل الإعلام العمومي.

وأشار أن النقاش العمومي من شأنه استعادة منسوب الثقة اللازم، وضمان شروط المشاركة الواسعة، من خلال تركيز الاهتمام، إيجاباً، على العروض السياسية والمقترحات البرنامجية، بما يُــعيد الاعتبار للفعل الحزبي النبيل والجاد، ويُقوي اهتمام الرأي العام بالاستحقاقات الانتخابية، ويُضفي المصداقية على المؤسسات المنتخبة.

وجدد الحزب دعوته من أجل القيام بمبادرات وخطوات، من شأنها إحداث الانفراج الضروري، ونحن على مشارف انتخابات يقتضي إجراؤها توفير مناخ إيجابي قوامه ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، من أجل بناء مُصالحة المواطنات والمواطنين مع تدبير الشأن العام.