قال بلال التليدي عضو المجلس الوطني لحزب “البجيدي”، في تعليق على إعفاء وعقاب الملك لمجموعة من الوزراء والمسؤولين، “قد يبدو في الظاهر أن حزب العدالة والتنمية خرج معافى من هذه الضربة، لكن في العمق، النتائج تظهر أن هناك تفكيك تحالف موضوعي على قاعدة الديمقراطية نسجه العدالة والتنمية في سياق التجربة الحكومية السابقة، كما أن حزب العدالة والتنمية سيجد نفسه في وضعية جد صعبة لملأ فراغ المناصب الشاغرة والتشبث بحزب التقدم والاشتراكية”.

واضاف التليدي في تدوينة على حسابه بالفيسبوك ” حزبان توجهت لهما الضربات بالإضافة إلى رجال الدولة الذين تم فرضهم من خارج الأحزاب في سياق التفاوض لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى ان الضربة توجهت لحزب التقدم والاشتراكية بدرجة كبيرة، لأن الأمر يتعلق بالأمين العام للحزب وأحد قياديي الحزب النشطين، كما توجهت إلى الحركة الشعبية. فيما لم يمس حزب الأصالة والمعاصرة في شيء ولم يمس أيضا حزب التجمع الوطني للأحرار”.

وتابع التليدي “قد يبدو الأمر في الظاهر سهلا، فالأمر من الناحية التقنية لا يتطلب أكثر من تعويض الذين أعفوا بأشخاص من نفس الحزب، لكن في العمق الأمر لن يكون كذلك، خاصة وأن هناك أكثر من رهان من لدن الإرادات المعاكسة للإصلاح لتوجيه نتائج مؤتمر العدالة والتنمية القادم، وهذه الرهانات لا تملك أدوات داخلية عملية لصناعة المستحيل، ولذلك يمكن التفكير في خيار الضغط من خارج، أي رهن التعديل الحكومي برمته بتوجيه نتائج مؤتمر العدالة والتنمية، وتقوية سياق التكيف مع متطلبات التراجع الديمقراطي”، يوضح المسؤول السياسي في حزب رئيس الحكومة.

وفي السياق ذاته، سجل عضو المجلس الوطني لحزب “البجيدي” ان محطة تعديل الحكومة سنة 2013 و تشكيل الحكومة سنة 2017، كشفت أنه بالإمكان تعديل موازين القوى وتغيير نتائج الإرادة الشعبة التي صنعتها العملية الانتخابية البرلمانية جزئيا أو كليا، مضيفا ” الزلزال الذي أخشاه هو أن تعمل اللوبيات المعاكسة للإصلاح والديمقرطية على أن تكون محطة مؤتمر الحزب القادمة جزءا من مشمولات التفاوض لإخراج الحكومة القادمة، بما يعني عدم التمكن من التوافق على التعديل الحكومي إلا بعد فرز مخرجات مؤتمر العدالة والتنمية”، يوضح بلال التليدي.