قال حسن بناجح القيادي في جماعة العدل والإحسان، إن فساد بعض هؤلاء المعفيين كان شاملا ، ولا معنى لإعفائهم دون المعالجة الفورية لملفات ضحاياهم”، مشيرا إلى ان ضحايا هؤلاء هم (المعفيون من وظائفهم- المعتقلون من أصحاب الرأي والصحافيين وفاضحي الفساد- الجمعيات الممنوعة والملاحقة والمضيق على أنشطتها – الأساتذة المرسبون …)

وأضاف بناجح في تدوينة على صفحته بالفيسيبوك “دون هذه الإجراءات سنكون بالتأكيد أمام هدر الوقت، وتمطيط الأزمة في الزمن، وزيادة الاحتقان، ومراكمة منسوب عدم الثقة والإحباط، مما يوفر كل العناصر والأركان والشحنات للزلزال الحقيقي الذي لا ولن يستشير أحدا ولا تتحكم فيه تيليكوموند”.

وتابع القيادي بالجامعة “حتى إن اعتبر البعض أن هذه الإجراء إيجابي فإنه يعود أساسا إلى حركة المجتمع وفعالية سلطة الشارع والضغط والاحتجاج، ويدل دلالة بينة على فشل الرهان على الإصلاح بمؤسسات فاسدة وعديمة الجدوى”.

وفي السياق ذاته، أبرز القيادي في الجماعة “أن خطوة الاعفاءات والعقوبات في حق وزراء ومسؤولين، لا توجد مؤشرات على جديتها لا من التاريخ الذي شهدت محطات منه إجراءات مماثلة في لحظات الاختناق،” محاكمة عدد من الوزراء سنة 1971 وحملة التطهير سنة 1996. لكنها لم تغير من واقع الاستبداد والفساد شيئا، مما يدل على أنها كانت فقط حقنا مسكنة وتقديم أكباش فداء للتغطية عن الفساد العام”، يضيف المسؤول البارز في الجماعة.