قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن الساحة السياسية المغربية تعرف تراجعا وشرخا بين الفضاء السياسي والمواطنين، مؤكدا أنه وبقدر ما سيعرف المغرب تعثرا على مستوى البناء الديمقراطي السليم والسلس، بقدر ما لن تكون مؤسساتنا وحكومتنا قوية تمارس صلاحياتها التي يخولها لها الدستور.

وأضاف بنعبد الله في ندوة نظمتها أمس الأربعاء جامعة فاس أنه بقدر ما سنقوي الفضاء السياسي والأحزاب واستقلاليتها، بقدر ما سنقوي فضاء الحقوق والحريات، محذرا من الاعتقاد بأنه يمكن تحقيق مكتسبات في مجال الحقوق والحريات دون وجود فضاء سياسي قوي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن ما يمكن تحقيقه على المستوى الحقوقي سواء فيما يتعلق بالمرأة أو الطفل أو الحريات الفردية وغيرها، لا بد أن يمر على البرلمان والحكومة، بمعنى أن المكونات السياسية للحكومة ينبغي أن تكون مقتنعة بهذه المطالب.

وانتقد الأمين العام لحزب الكتاب كون بعض الأحزاب تقبل الخطاب القائل بأن لا حاجة للسياسيين والأحزاب، وينبغي تعيين حكومة كفاءات، متسائلا عمن سيحاسب هذه الحكومة في ظل غياب انتخابات وعدم وجود برلمان، وأكد أن هذا الطرح يعطل الدستور.

وشدد بنعبد الله على أن الأحزاب السياسية ينبغي أن تكون لها برامجها الذاتية وتسعى للوصول إلى الحكومة وتعمل على تنفيذ برنامجها وتحاسب عليه.

ونبه الأمين العام للتقدم والاشتراكية من اختباء الأحزاب وراء النموذج التنموي الذي سيصدر قريبا، والقول “قالو لينا ديرو النموذج التنموي ودرناه”، مؤكدا على ضرورة وجود تصور معين للأحزاب عند الوصول للحكومة.

وأكد أن حزبه سيناقش النموذج التنموي في الأمور التي يقتنع بها، لكنه سيرفض الأمور التي لا تتماشى والاتجاه الذي يدافع عنه.

وعبر بنعبد الله عن تخوفه من ضعف المشارك في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل تعمق أزمة الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية، والفراغ الذي يعيشه المشهد الحزبي فيما يتعلق بالبرامج، مؤكدا على ضرورة التصويت من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة.