أحالت الحكومة على البرلمان، مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد، فيما  لم يعلن البرلمان الموعد المحدد للتصويت على مشروع القانون.

وفي 11 مارس الجاري، أعلنت الحكومة أنها “صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي  في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية”.

وتم التصديق بعد تأجيله أسبوعين بسبب جدل أثاره مشروع القانون في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان للتصويت، وفي حال التصديق، ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.

وأوضحت المذكرة، أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.

وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.

ويسعى المشروع إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”.

كما ينص على “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.

ويدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة “القنب الهندي” على غرار الزراعات الأخرى، فيما يحذر الرافضون من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها بعموم البلاد.

ومطلع مارس الجاري، هدد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بالانسحاب من حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي، إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون.

وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر “القنب الهندي” بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.