طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ بالحرص، أقصى ما يمكن، على التوفيق بين مُتطلبات الوضع الصحي العام، وبين مُستلزمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المُزمع اتخاذها خلال شهر رمضان.

ودعا التقدم والاشتراكية في بلاغ له الحكومة إلى نهج تواصُلٍ ناجع مع الرأي العام الوطني، فيما يخص التدابير المرتبطة بتدبير الوضع الوبائي الحالي والمُستقبلي، بقصد الإخبار والتفسير والإقناع، ضماناً للانخراط المواطناتي في تطبيق وتفعيل مختلف الإجراءات التي يُمكن اتخاذها، أو الاحتفاظُ بها من طرف السلطات العمومية المختصة.

وأكد الحزب على ضرورة مواصلة التعبئة واليقظة والحذر، والتقيد بالقواعد الاحترازية، تفادياً لأي انتكاسة صحية مثلما حصل في عدد من مناطق العالَم، وذلك بأفق التغلب النهائي على الجائحة.

ومن جهة أخرى عبر الحزب عن انشغاله الكبير بالمسألة الطاقية عموماً، وتحديداً فيما يتعلق بخدمات الكهرباء والماء وتطهير السائل، وذلك بالنظر إلى ما تُجسده هذه المجالات من أهمية بالغة بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين، كما بالنسبة للاقتصاد الوطني، باعتبارها قطاعات عمومية استراتيجية يتعين توفير كل شروط نجاعتها وحكامة تدبيرها.

وأثار البلاغ انتباه الحكومة إلى أنَّ أيَّ إصلاح لقطاع الكهرباء أو غيره من القطاعات المذكورة، يتعين أن يخضع إلى مبدأ الشفافية والإشراك والتشاور مع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك بما يضمن استمرار وتعزيز الولوج إلى خدمات المرفق العمومي المرتبط بالماء والكهرباء وتطهير السائل، وفق معايير الإنصاف والمساواة، سواء في المجال الحضري أو المجال القروي.

بهذا الصدد، يُعلن المكتب السياسي أنه سوف يُنظم لقاءً دراسياً حول الموضوع، فضلاً عن عزمه مساءلةَ الحكومة بهذا الشأن من خلال تمثيليته البرلمانية.