كشف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن مواقفه مما تعرفه مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وما يتصل بمستقبل التنظيم السياسي، مع قرب الانتخابات، عقب اجتماع حضوري لأعضاءه نهاية الأسبوع بمدينة مراكش، وفق بلاغ وصل موقع “لكم”، نظير منه.

رفض وتخوفات

ورفض أعضاء المكتب السياسي ما وصفوه ب “منطق اللامبالاة الذي تتعامل به الحكومة مع انتظارات وقلق المواطنات والمواطنين من استفحال تداعيات أزمة الجائحة”.

ودعوا الحكومة لـ”القطع مع هذا المنهج الذي ظلت تدبر به أزمة الجائحة منذ البداية، والعمل على التواصل مع الشعب، والانكباب على تبديد تخوفاته من مصير القرارات الاحترازية المجهولة التي تنتظره خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا كالسياحة وقطاع المقاهي والمطاعم والتجار والحرفيين… وغيرهم”.

استغلال مفضوح

وجدد أعضاء المكتب السياسي “رفضهم للاستغلال المفضوح للبرامج والمخططات الوزارية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها” مؤكدين من جديد “رفضهم الاتيان بمشاريع حكومية بتغليف وتوليفة حزبية، وتقديمها في مهرجانات بالمدن والقرى كهدايا ووعود انتخابية بلون حزبي معين بدل أن تكون بلون وطني عمومي”.

دعوة لحوار سياسي وطني

وفيما يشبه النصيحة، دعا البيان السياسي للأصالة والمعاصرة الأحزاب الوطنية إلى “حوار وطني سياسي مسؤول، يفضي إلى التوقيع على ميثاق أخلاقي يتعهد باحترام جميع الأحزاب للقوانين، والتزامها بقواعد التنافس الانتخابي الحر والشريف”.

وشدد على انه يتعين “الاحترام المبدئي للنتائج، والعمل على خلق بيئة وطنية سليمة تحتضن العملية الانتخابية، بما يرفع من نسبة المشاركة، ويرسخ ثابت الاختيار الديمقراطي، ويعزز من الصورة الديمقراطية لبلادنا داخل المنطقة الإقليمية والدولية”.

القنب الهندي 

وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، أكد التنظيم السياسي للجرار أنه “يشكل تحولا جذريا في قضية اجتماعية واقتصادية دقيقة، تخص ساكنة هامة من المواطنات والمواطنين بأقاليم الشمال، عانت ولا تزال الويلات جراء الوضع القانوني الملتبس لهذه الزراعة/النبتة”.

وبينما قرر المكتب السياسي “توسيع وتعميق الاستشارة بخصوص مضمون هذا المشروع مع باحثين مهتمين ومعنيين بعين المكان”، دعا برلمانييه لـ”اليقظة أثناء المناقشة والمصادقة على هذا المشروع داخل غرفتي البرلمان، والترافع بقوة من أجل تجويد هذا القانون، كي يجيب عن أكبر قدر ممكن من الإشكالات الاجتماعية والقانونية التي تشكو منها الساكنة المعنية، و يساير حجم الطموح الذي سبق لحزبنا أن عبر عنه في العديد من الوثائق والمحطات بأفق وطني حداثي يستحضر مصلحة الوطن والساكنة،ضدا على الاستغلال السياسوي الانتخابوي الذي ما فتئ يقوم به البعض على حساب ساكنة عزيزة تكابد الويلات المادية والمعنوية بسبب هذه الزراعة”.

حسم الترشيحات

وفيما يتعلق بالشأن الحزبي الداخلي، أكد بيان الأصالة والمعاصرة أن أعضاء المكتب السياسي حسموا في ملفات الترشيح ببعض الأقاليم، وأجل البت النهائي في بعض الملفات، في انتظار استكمال المعطيات.