طالبت الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية في نداء “المصالحة من أجل الوطن”، الذي أطلقته من الحسيمة بالإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاجتماعية المطالبة بتجويد ظروف العيش، وتنمية المناطق والبحث عن الشغل، وغيرها من المطالب الاجتماعية البسيطة في إطار المصالحة الوطنية الشاملة.

ودعت الهيئة الوطنية في بيان لها إلى الإسراع في تنزيل برامج تنموية حقيقية في المناطق المتضررة من المغرب العميق، لتأهيلها وفتح أوراش ومشاريع قادرة على الحد من ظاهرة البطالة وعلى تحقيق عدالة مجالية حقيقية.

وأشارت إلى ضرورة العفو عن كل المزارعين الصغار المتابعين في جرائم زراعة القنب الهندي، مع فتح نقاش وطني عميق قبل التقنين النهائي من أجل الدراسة المعمقة لمشروع القانون بما يضمن تنمية المنطقة التي تقوم بالزراعة، واستفادة ساكنتها من هذا التقنين.

وأكدت الهيئة على ضرورة استفادة فئات الشباب، مع حفظ  المجتمع من مخاطر استغلال النص القانوني بشكل تدليسي من أجل تبييض صورة بارونات المخدرات وتوفير السند لترويج أكبر للمخدرات وسط الشباب المغربي.

كما عبرت الهيئة في ذات النداء عن قلقها الكبير من التعاطي اللامسؤول مع الاحتجاجات السلمية للأساتذة والممرضين والمعطلين، وخاصة التدخلات الأمنية غير المبررة يومي 16و17 مارس الجاري، مما خلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المتظاهرين.

واستغربت الهيئة اعتماد المقاربة الأمنية عوض فتح باب الحوار الجاد والمسؤول، مع المتظاهرين في كل الملفات الاجتماعية، والخروج من هذه الوضعية الكارثية التي تهدد الأمن العام بالبلاد.

وأدان النداء كل أشكال القمع الذي تعرض له المحتجون في كل المجالات وبكل المناطق، داعيا النيابة العامة إلى عدم التساهل مع كل من ثبت تورطه في إعطاء صورة سلبية عن مغرب الحرية والعدالة الاجتماعية.

وناشدت الهيئة الوطنية كل القوى الحية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول من أجل ايجاد صيغ توافقية لحل كل الملفات الاجتماعية المعلقة.

وبخصوص القوانين الانتخابية، ‏تأسفت الهيئة مما أسمته التراجع الكبيرة عن المكتسبات الديمقراطية المتعلقة أساسا بحضور الشباب في مختلف المجالس المنتخبة، ومن التناقض الكبير الذي يطبع المشهد السياسي المغربي، بين الخطابات التي تدعو إلى تحفيز الشباب على المشاركة السياسية، مقابل إقصاء تمثيليتهم من كل القوانين التنظيمية.

ودعا النداء الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على  تزكية الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مع التسريع بتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالشباب، خصوصا التنزيل الفعلي للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كآلية للترافع حول متطلبات المرحلة.