أفاد موقع “مغرب انتليجانس”، انه من المتوقع ان تشهد حكومة العثماني، تعديلات ستشمل سحب حقيبة حقوق الإنسان من المصطفى الرميد، وذلك بعد تصريحاته المناهضة للمثليين والحريات الفردية.

وكشف الموقع الفرنسي، أنه في انتظار التعليمات الملكية للعثماني، لترميم حكومته، يروج في أوساط مقربة من رئيس الحكومة، أن الرميد سيحتفظ بمنصب وزير الدولة، فيما سيتم سحب وزارة حقوق الانسان منه، كما ينتظر ان تشمل التعديلات التخلي عن بعض كتابات الدولة في الحكومة. 

ولم تكشف المصادر ذاتها، عن المرشح للظفر بحقيبة حقوق الإنسان، فيما أفادت مصادر موقع “لكم”، انه سيتم الاكتفاء بالمندوبية الوزراية لحقوق الانسان.

وبخصوص تعويض وزراء التقدم والاشتراكية، أفادت المصادر ذاتها، ان العثماني يتجه لعدم تعويض الوزيرين المعفيين (بنعبد الله والوردي) من حزب التقدم والاشتراكية، رغم ان رفاق بنعبد الله لم يحسموا بعد في قرار مغادرتهم للحكومة، والتي ولجوها منذ حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمن اليوسفي.

ويشار ان وسائل إعلام عديدة، تتوقع ان يلتحق حزب الاستقلال، بحكومة العثماني، لتعويض المناصب الشاغرة في الحكومة، بالإضافة الى الوزارة الجديدة الخاصة بالشؤون الإفريقية، التي أعلن عنها الملك خلال افتتاح الدورة البرلمانية.

ويذكر ان البلوكاج السياسي الذي عاشه المغرب لشهور، بعد رفض عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إلحاق حزب الاستقلال بحكومة بنكيران، التي تمت عرقلة تشكيلها، بعد تحالف قاده اخنوش وضم كل من الحركة الشعبية والأحرار والدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مما أسفر عن التخلي عن بنكيران وتعويضه بالعثماني.