قال علي بوطوالة الكاتب الوطني لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، إنَّ “العهد الحالي أخطر وأسوء من العهد السابق في فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، حيث كان أنداك قمع سياسي مباشر، وكانت اعتقالات ومحاكمات، ولكن كانت تتم بصريح العبارة”.

وأضاف بوطوالة الذي كان يتحدث خلال الندوة الرقمية نظمتها صفحة التضامن مع الصحافي المعتقل سليمان الريسوني أمس الجمعة، “كنا نعتقل ونحاكم بسبب مواقفنا السياسية وبسبب مطالبتنا بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولكن، اليوم، أصبح اللجوء إلى أسلوب جديد وخطير في القمع”.

وأردف بوطوالة: “أنه يجري شيطنة المعارضين وتشويه سمعتهم أمام الرأي العام في الداخل والخارج بهدف عزلهم، واستعمال محاكمتهم كوسيلة ردع ولتخويف كل من يحدو حدوهم، وهذه أساليب كانت تستعمل لدى الأنظمة الفاشية والدكتاتورية، كما حدث في مصر عدة مرات، وكما حدث لدى الغرب في عهد النازية الفاشية”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن “الأنظمة السلطوية تلجأ لبسط سيطرتها على الإعلام، باعتباره أداة فعالة، ولمنع أيًّ رأي مخالف في وسائل الإعلام حتى ولو كانت تلك الوسائل محدودة الانتشار، ولو كانت صحافة مكتوبة كما لاحظنا في المغرب”.

واعتبر بوطوالة الذي كان يفكك خيوط الاعتقال السياسي خلال الندوة الرقمية، أن “هذا أمر مؤسف ومؤلم جدا، لأنه يتم اللجوء إلى آليات القمع لتدبير التناقضات لضبط الرأي العام والتحكم فيه، وهذا مؤشر قوي، بالنسبة لبوطوالة على غياب الديمقراطية مهما كانت الادعاءات والدعاية الخارجية والداخلية على أننا نحن بلد ديمقراطي، لأن هذا النوع من الاعتقالات والمحاكمات يكشف بالملموس هشاشة الوضع الديمقراطي حيث يتم اللجوء إلى نوع من التهم لم تكن مألوفة في بلادنا تتعلق بالاغتصاب والتحرش”.

ويرى بوطوالة أنه “يتم اللجوء إلى هذا النوع من التهم لأن الرأي العام الغربي لديه حساسية كبيرة من هذه التهم،  وفي نظره أن تهم الاغتصاب والتحرش الجنسي من أخطر الجرائم ولا يتم التساهل معها وتصدر ضدها أحكام كبيرة. وذلك بغرض حجب التعاطف الدولي مع هؤلاء المستهدفين بهذه الأحكام وعدم تدخل المنظمات الدولية الحقوقية”.

وخلص بوطوالة إلى القول “وصلت هذه الأساليب، المتكررة في المغرب إلى حد الابتذال وباتت مملة ومقرفة، وينبغي وضع حدا لهذا المسلسل الرديء الإخراج، لأن الخاسر الحقيقي فيه هو المغرب، إذ يخسر سمعته الدولية ومصداقية خطابه، وبتالي ينبغي التوقف عند هذا الحد وإطلاق سراح المعتقلين، وإذا كانت هناك محاكمات وتهم يجب أن يُتابعوا في حالة سراح، بما أن ضمانات الحضور موجودة، وبما أن التهم الموجهة هي في الغالب بسيناريو محبوك”.