قالت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إنًّ الانتخابات القادمة يجب أن تكون في صيرورة إعادة الثقة للمواطنين والمواطنات، وفي صيرورة البناء الديمقراطي وبناء مغرب المواطنة الكاملة، والتي هي حقوق وحريات وواجبات ومحطة للمصالحة التاريخية، وليست عبارة عن “وليمة” يصعد من خلالها أشخاص ليسوا مثقفين وعديمي الأخلاق لضمان استمرارية “اللعبة”.

وذكرت نبيلة منيب، خلال ندوة رقمية، نظمتها صفحة الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، أمس الجمعة، عبر تقنية البث المباشر حول الاعتقال السياسي في المغرب، قضية سليمان الريسوني نموذجًا، “‘إنَّ الدولة تُهيئ للانتخابات وكأن لا شيء يقع في البلاد، في حين أنها هي من اختارت المقاربة الأمنية في مواجهة اتساع الفوارق الاجتماعية وتصاعد نسبة الفقر، وتصاعد الاحتجاجات أبرزها احتجاجات الأساتذة المتعاقدين والتنسيقيات الممرضين وغيرها”.

وأوضحت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أن محطة الانتخابات القادمة يجب أن تكون محطة لمصالحة تاريخية مع شمال المغرب وجنوبه وشرقه وغربه، وإحداث مجموعة من القطائع من ضمنها مع المحاكمات الغير العادلة وتجاوز قرينة البراءة، وغياب ورش الإصلاح القضائي للقطع مع قضاء التعليمات باعتبار أن جانب منه يُستخدم للانتقام من النشطاء والصحافيين.

وقالت منيب في هذا الصدد “هذه أمور مهمة، واليوم أفضل من الغد لتنفيذها، وهكذا يمكن إحداث الانفراج السياسي من خلال الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي والصحافيين”.

وتابعت منيب “إذا كانوا قد قاموا بأي جريمة يجب أنَّ تُثبت، كما يحدث في حالة الصحافي سليمان الريسوني، حيث تمر قضيته دون شروط المحاكمة العادلة، ولا يقبلون أن يُتابع في حالة سراح، في الحين لا توجد قرائن ثابتة ضده”.

الاعتقال السياسي

وبخصوص موضوع الاعتقال السياسي في المغرب، كشفت نبيلة منيب، “أن اليوم يجري اعتقال عدد من النشطاء والصحافيين بتهم جنائية وجنحية، حتى لا تثير قضاياهم تعاطف الرأي العام، ويأتي ذلك لأن الاعتقال السياسي في القانون الدولي ممنوع كليًا، لذلك يتم تلفيق تهم مرتبطة بالجنس وغيرها، مما يسمح للدولة المتسبدة ببسط سيطرتها”.

وقالت أيضًا إنَّ الانتخابات تأتي وتذهب، ولكن يجب أن تكون لبنة في طريق بناء دولة الحق والقانون، لا أن تتحول إلى لعبة غير محترمة تشارك فيها الأحزاب، يصعد من خلالها أشخاص غير مثقفون وبدون أخلاق ويساهمون في هذه اللعبة لكي تستمر فقط، ولكي لا يحصل التغير الديمقراطي الشامل الذي ننتظره.

وعبرت منيب عن موقف حزبها من القاسم الانتخابي، وقالت نحن ضد هذا القاسم الانتخابي، لأنه غير ديمقراطي، والإشارات التي ننتظرها هي القطيعة التي ذكرتها سابقا، من خلال إصلاح القضاء والكف عن تلفيق التهم والمحاكمات الغير العادلة، ثم المصالحة التاريخية بين شمال المغرب وجنوبه وشرقه وغربه، حتى نتمكن من العيش في أمن وسلام”.