صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على صرف تعويضات للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في مؤسسات محددة.

ويأتي صرف هذا التعويض في إطار تدابير استثنائيَة لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهِم، المصرحِ بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأُجراء المؤمَّنِين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشِي جائحة فيروس كورونا، بالقطاع السياحي.

ويهم هذا التعويض كلا من مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

كما يهم هذا التعويض مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.

ويحدد مشروع هذا المرسوم المصادق عليه، الشروط والمعايير التي تخول الاستفادة من التعويض، وكيفية تقديم التصريحات وآجالها.