أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، عن رفضها المطلق لما وصفتها بـ “التصريحات الغير المسؤولة والإدعاءات المغرضة” التي أدلى بها المؤرخ  المعطي منجب، مؤكدة أنها “تهدف إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية” للمغرب.

وذكر بلاغ الداخلية أن المؤرخ المعطي منجب أدلى، عقب الإفراج عنه، بتصريحات تم تداولها على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وصفها البلاغ بأنها “ادعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات “البوليس السياسي” و”الأمن السياسي” ووجود “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”.

وأكد البلاغ  أن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، “مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة وأن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين”.

وأعلنت الوزارة رفضها المطلق “لمثل هذه التصريحات الغير المسؤولة التي يبقى الهدف منها تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة”، معتبرة أن “اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أيا كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية”.

وخلص البلاغ الى أن “جميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز”.

وكان المؤرخ المعطي منجب قد أدلى بتصريح صحفي، مباشرة بعد خروجه من السجن على إثر قرار قضائي بتمتيعه بالسراح المؤقت، انتقد فيه هيمنة ما يصفه بـ “البوليس السياسي” على الحياة السياسية فيس المغرب.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يستعمل فيها المعطي منجب هذا المصطلح الذي دأب على استعماله في مقالاته الأكاديمة وتصريحاته الصحافية لإنتقاد ما يصفه بـتحول المغرب نحو نموذج “الدولة البوليسية”.

وفي آواخر ديسمبر الماضي اعتقل منجب على ذمة التحقيق في شبهة غسل أموال أجنبية.

ودخل منجب في إضراب عن الطعام  لمدة 20 يوما احتجاجا على “الظلم والاضطهاد” و”الإعتقال التعسفي” و”الحكم غيابيا عليه” و”استهداف عائلته وأقاربه بحملات تشهيرية”. وأثار ذلك حملة تضامن من جانب جماعات حقوقية في المغرب وخارجه تدعو لإطلاق سراحه.