علم موقع “لكم” من مصادر موثوقة أن الإعفاءات التي تحدث عنها بلاغ الديون الملكي، والمتعلقة بكبار المسؤولين والمدراء، بدأت بحص رؤوس مسؤولين كبار بوزارتي السكنى والثقافة.

وحسب نفس المصادر فإن قرارات الإعفاء شملت فاطنة شهاب، الكاتبة العامة لوزارة السكنى والتعمير، كما تم إعفاء أحمد الداودي من مهامه من على رأس مديرية السكن بنفس الوزارة، وطال الإعفاء أيضا لطفي المريني من منصب الكاتب العام لوزارة الثقافة.

وكان الملك قد أعفى وزير السكنى والتعمير، نبيل بنعبدلله، وأعرب عن عدم رضاه من محمد الصبيحي، الوزير السابق للثقافة، ومنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلا، وكلاهما ينتميان إلى حزب “التقدم والإشتراكية”.

وحسب البلاغ الصادر عن الديوان الملكي فإن مسؤولية الإختلالات في تأخر تنفيذ مشروع “منارة الحسيمة” يتحملها بالإضافة 10 وزراء تم إعفاؤهم أو إبلاغهم عدم رضى الملك عنهم بالنسبة للوزراء السابقين، بالإضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، يتحملها أيضا 14 مسؤولا كبيرا لم يذكر البلاغ أسمائهم أو مهامهم، لكنه أخبر بقرب إعفائهم من مهامهم.