دعا حزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، لعقد اجتماع في مجلس النواب بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت؛ لمناقشة “اعتداءات” قوات الأمن على الأساتذة المتعاقدين خلال مسيرة في العاصمة الرباط، الأربعاء الماضي.

جاء ذلك في طلب وجهه الفريق  البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، نشره الموقع الرسمي للحزب.

وأفاد الفريق  البرلماني في طلبه أن الاجتماع سيناقش “الاعتداءات العنيفة التي تعرض لها الأساتذة المشاركون، في تظاهرة احتجاجية سلمية يومي 16 و17 مارس 2021، بمدينة الرباط”.

والأربعاء الماضي، تداول نشطاء على منصات التواصل صورا ومقاطع مصورة لأفراد من السلطة “بلباس مدني” يعتدون على أساتذة كانوا يحتجون سلميا، من أجل “الإدماج في القطاع العام بشكل رسمي، وليس عن طريق التعاقد”.

وأعلنت السلطات، في اليوم التالي، أنها فتحت تحقيقا لتحديد هوية أحد الأشخاص ظهر في عدة صور ومقاطع مصورة وهو يعتدي على المحتجين، والكشف عن ملابسات ما حدث.

وفي 2017، أطلقت الحكومة برنامج توظيف في القطاع العام بموجب عقد يمتد عامين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.

ويتجاوز عدد الأساتذة المتعاقدين 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.

وفي فبراير  2018، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن “التعاقد المبرم مع الأساتذة نهائي وغير محدد المدة”.

لكن الأساتذة المتعاقدين يواصلون الاحتجاج للمطالبة بدمجهم في القطاع العام بشكل رسمي.