أجرى الملك محمد السادس، الإثنين، تعيينات جديدة على رأس 4 مؤسسات دستورية بالبلاد.

جاء ذلك في بلاغ للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وذكر البلاغ أن الملك محمد السادس، عيّن محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض، ورئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلفا لمصطفى فارس الذي كان يشغل المنصبين، وهما بمثابة منصب واحد.

كما عيّن الحسن الداكي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، ورئيسا للنيابة العامة، وهما بمثابة منصبا واحدا كان يشغله رئيس محكمة النقض الجديد.
واستقبل العاهل المغربي في اليوم ذاته، زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلفا لإدريس جطو.

وأوضح البلاغ أن الملك أعطى توجيهاته للرئيسة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات، بالحرص على “قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.

كما استقبل الملك محمد السادس، أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا لإدريس الكراوي.

وأفاد البيان بأن هذا التعيين يأتي بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح “الارتباك الناجم عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة”، بشأن مخالفات “محتملة” في قطاع المحروقات.

وأمر الملك بإحالة هذه “المخالفات المحتملة” إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمزيد من “التدقيق” فيها.

وهذه التعيينات أصبحت نافذة بمجرد صدور البلاغ الملكي، ولا تحتاج لمصادقات من أية هيآت أو مؤسسات.