رغم الصفعة التي تلقاها بإعفاء إثنين من الوزراء المحسوبين عليه، وإدانة وزير سابق كان ينتمي لصفوفه، أصدر حزب “الحركة الشعبية” بيانا ينوه ببيان الديوان الملكي الذي أدان وزراءه وفي نفس الوقت يعلن عن تشبثه بالبقاء في الحكومة التي أقيل منها وزراءه بقرار ملكي.

وجاء في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، عقد يوم السبت 28 أكتوبر 2017، برآسة أمينه العام محند العنصر، أن الحزب يؤكد انخراطه “التام والمطلق في كل المبارات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة وتدعيم الخيار الديموقراطي”.

وأضاف البيان أن “الحركة الشعبية” سيبقى  أحد المكونات الأساسية للحكومة .