أكد  سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، أن القوانين الانتخابية التي تمت المصادقة عليها مؤخرا، تتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة وتبلقنها.

وأبرز العثماني في كلمة له خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، اليوم السبت، أن هذه القوانين سيكون لها تداعيات على المسار السياسي والتنموي للجماعات الترابية لأنها ستتعرض لبلقنة غير مسبوقة، إضافة إلى كونها خرجت عن منطق التوافق الذي كان يحكم دائما إقرار القوانين الانتخابية طيلة عقدين من الزمن.

وأشاد العثماني بالمرافعات التي قدمها برلمانيو الحزب ضد اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، مشيرا أنها ستبقى شاهدة على حيوية الحزب من جهة، وعلى استقلالية قراره الحزبي، وستبقى وثيقة تاريخية نوعية في الفقه الدستوري، وفي المرافعة من أجل الانتقال الديمقراطي.

وأشار أن العديد من الأساتذة الجامعيين والخبراء والإعلامين، أكدوا أن التعديلات التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد السواء، تأتي ضد الانتقال الديمقراطي، وليس لها تفسير واحد هي استهداف الحظوظ الانتخابية لحزب “العدالة والتنمية”.

وأضاف ” هذا دليل على أن حزب العدالة والتنمية حزب حي ومستقل في قراره، ودليل آخر على أن تدبيره وتجربته في تدبير الشأن العام سواء وطنيا أو جهويا أو محليا، هي تجربة ناجحة”.

وتابع ” سنواصل بكل الوسائل القانونية والدستورية التصدي لتلك التعديلات لأنها غير ديمقراطية”.

ولفت إلى أنه توصل من أعضاء الحزب بمقترح يدعو إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور وسحب الثقة من الحكومة، مشيرا أن هذا الموضوع تم تداوله داخل الأمانة العام “للبيجيدي”.

قبل أن يستدرك ” في الأخير قلنا إن موضوع الدخول أو الخروج من الحكومة هو ليس بيد الأمانة العامة بل اختصاص المجلس الوطني للحزب”.

واسترسل بالقول “التصويت بمنح الثقة جاء ليضبط الأغلبية ويضمن انضباطها والتزام مكوناتها بالخط السياسي وبالاختيارات التشريعية الحكومية الأساسية وإلا ستكون هناك استقالة جماعية للحكومة”.

وأكد أن “اللجوء إلى الفصل 103 وسحب الثقة من الحكومة في السياق الحالي لن يمثل أي ردع لأصحاب التعديل المذكور، وبالتالي فإن النتيجة شبه معروفة سلفا”.

وشدد العثماني على أن حصيلة حزب “العدالة والتنمية” في التدبير هي في المجمل حصيلة إيجابية، ومشرفة رغم حملات التشويش والتشهير، والحملات الإعلامية والسياسية وأحيانا الميدانية المتواصلة، لأن جميع المؤشرات من بينها استطلاعات الرأي وشهادات الخبراء والسياسيين والإعلاميين تشيد بالتجربة المغربية والنجاح الذي حققته، مؤكدا أن هذا النجاح هو سبب المناكفات التي يتعرض لها الحزب، واصطفاف باقي الأحزاب وراء القاسم الانتخابي.

وعلى صعيد آخر، تطرق العثماني كذلك لمسألة تقنين القنب الهندي، مشيرا أنه موضوع شائك يثير نقاشا عموميا قويا.

وأبرز أن ” النقاش الذي عرفه حزب العدالة والتنمية بسبب تقنين القنب الهندي كان قويا وطبيعيا”.

وأوضح أن الخلاصة التي انتهت إليه الأمانة العامة للحزب هي إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني، وفتح نقاش عمومي بشأنه، وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، مشيرا أن الحزب سيتابع تطورات وتفاعلات الموضوع خلال المسار التشريعي بتنسيق مع فريقيه بالبرلمان، وذلك من أجل أن يتخذ القرار المناسب.

واعتبر العثماني أن القرار السياسي يكون دائما  تقديريا تحسمه المؤسسات، لأن طبيعة العمل السياسي تتضمن معاناة وتدافع مستمر، والحسم في القضايا التي تختلط فيها عوامل ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو غيرها، يكون عبر المؤسسات.

وشدد على أن حزب “العدالة والتنمية” يتميز بقدرته على إفساح المجال لمختلف الآراء ووجهات النظر، دون تضييق على حرية التعبير والرأي، مع التأكيد على هذا التعبير يجب أن يكون مسؤولا ينأى عن التجريح والقذف والاتهام والنضال في المناضلين والإساءة في الآخرين، وهذا جوهر حرية الرأي”، وذلك في تلميح منه إلى تجميد عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق للحزب لعضويته داخل “البيجيدي” وقطع علاقاته مع قيادي الحزب.