نوهت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بمقترح منع أي شخص تلقى تدريبا عسكريا أو خضع لخدمة عسكرية بدولة أجنبية أو تنظيم إرهابي من الترشح للانتخابات.

ويأتي هذا التنويه على إثر المبادرة التي قام بها أعضاء المجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، والخاصة بتقديم تعديل بالنسبة لموانع الترشح للانتخابات.

واعتبرت المجموعة في بلاغ لها، أن هذا التعديل يحمي مؤسسات وأمن واستقرار الوطن، ومنعا لكل المحاولات الجارية لاختراق النسيج المجتمعي المغربي.

وأشاد البلاغ بما قامت به المجموعة البرلمانية للوكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ورفعها الصوت عاليا ضد الإرهاب وضد مجرمي الحرب الصهاينة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، والذين يخضعون لنظام الخدمة العسكرية الإجبارية في جيش الاحتلال الصهيوني الغاصب.

ونوهت المجموعة بقطع الطريق على الصهاينة قتلة الأطفال والنساء والشيوخ، منوهة بالمقترح الرامي لمنع أي شخص تلقى تدريبا عسكريا أو خضع لخدمة عسكرية بدولة أجنبية أو تنظيم إرهابي من الترشح للانتخابات في المغرب.

وحيت المجموعة كل الذين صوتوا لصالح التعديل المقترح في الغرفة الثانية، داعية كل الفرق النيابية إلى تحمل مسؤوليتها والانحياز إلى المواقف التي تعبر عن إجماع الشعب المغربي في مناهضته للإرهاب والصهيونية بحمولتها العنصرية والإجرامية.