قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن المغرب حريص كل الحرص، على احترام حقوق الإنسان والتقيد بها في جميع الظروف والأحوال، وحريص كذلك على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، وهو ما تجسده المشاركات الناجحة للقوات المسلحة الملكية الباسلة، والمتشبعة بثقافة القانون الدولي الإنساني في تدخلات البعثات الأممية لحفظ السلم في العديد من بؤر التوتر والنزاعات في العالم.

وأشار العثماني في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال ندوة دولية حول “حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية”، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب يعمل على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، وذلك تفعيلا للمبادئ التي يكرسها دستور المملكة، ووفاء بالتزاماتها الدولية.

وسجل أن الجهود التي بذلتها المملكة في مسار استكمال الانخراط في المنظومتين، وإنجاز الملاءمة التشريعية اللازمة، وإنشاء ما يقتضيه تفعيل قواعد المنظومتين من مؤسسات، والقيام بما يتطلبه من تكوين وتحسيس، ما هي إلا دليل على الأهمية الكبرى التي توليها المملكة لهذا الموضوع.

ودعا العثماني في ذات الندوة، إلى العمل على إثارة وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف، الذين يعانون أزمة إنسانية حقيقية، وإدانة هذه الوضعية، والعمل على إنهائها.

وأضاف “في الوقت الذي تتزايد فيه المساندة الدولية لموقفنا في ملف وحدتنا الترابية، وتبادر العديد من الدول للاعتراف بسيادة المملكة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وفتح بعثاتها القنصلية بكل من الداخلة والعيون، وتواتر زيارات وفودها، بما في ذلك لاستكشاف فرص الاستثمار، فإنه ما يزال هناك من يناصب العداء لقضيتنا، ويكثف حملاته الإعلامية، وتحركاته الدبلوماسية، لعرقلة مسار الإنهاء التام لهذه القضية المفتعلة، والإبقاء على الوضعية المأساوية التي يعيش فيها المحتجزون من النساء والأطفال والرجال بمخيمات تندوف”.

وتأتي تصريحات العثماني في الوقت الذي ترتفع فيه العديد من الأصوات المنتقدة للوضعية الحقوقية بالمغرب، والمطالبة بإحداث انفراج بالبلد عبر إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، ومعتقلي الرأي والصحفيين القابعين في السجون.