دعا حزب “الاستقلال” الحكومة إلى تقديم حصيلة عملها أمام الرأي العام، وذلك في أفق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وطلب بلاغ صادر عن اجتماع “اللجنة المركزية” للحزب، نشر هذا اليوم على موقعه الرسمي، “كل الأحزاب المشكلة للحكومة بضرورة التحلي بالشجاعة السياسية والامتثال للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم حصيلة العمل الحكومي للمواطنات والمواطنين بدون تلبيس أو تضليل، وعدم تهريب النقاش العمومي لقضايا هامشية أو التستر وراء خطابات المظلومية، وتقاذف المسؤوليات.”

وأكد البلاغ على ضرورة “إطلاق الإعلام العمومي السمعي البصري للحوارات والبرامج السياسية لمناقشة القضايا الوطنية وحصيلة العمل الحكومي، واحتضان مختلف تيارات الرأي والتعبير، ولا سيما فعاليات الشباب والنساء ومغاربة العالم، والأصوات النابعة من العمق الترابي”.

كما شدد الحزب على “ضرورة فتح ورش الإصلاحات السياسية ببلادنا، على غرار الإصلاحات الانتخابية، في أفق تحقيق مزيد من التوطين للخيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات الحقوقية، وإطلاق الآليات الكفيلة بدعم الثقة في الفعل السياسي والإجراءات الفعلية لتخليق العملية الانتخابية، وتنقيتها من كل الشوائب التي قد تؤثر على نزاهتها، بهدف تقوية المشاركة في الانتخابات، ومواجهة كل دعاوى التيئيس والإحباط والتشكيكّ”.

وسجل البيان بإيجاب “مصادقة البرلمان بمجلسيه على القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات المنبثقة عن مسلسل التشاور السياسي الذي ترافع حزب الاستقلال لإطلاقه منذ البداية”، معتبرا أن هذا القانون يشكل “لبنة أساسية في بناء الصرح الديمقراطي، وتتفاعل مع رهانات المرحلة المقبلة في انتظار استكمال ورش الإصلاحات السياسية في شموليتها”.

من جهة أخرى استنكر الحزب بشدة “الأعمال الاستفزازية التي قامت بها السلطات الجزائرية على الحدود مع المغرب قرب إقليم فجيج على إثر إصدارها قرارا يقضي بمنع الفلاحين المغاربة من الولوج إلى الأراضي الفلاحية التي يستغلونها شمال وادي العرجة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري”.

ووصف الحزب قرار السلطات الجزائرية بـ “الاستعدائي يترجم بوضوح حجم الانكسارات وواقع عدم اليقين والهشاشة السياسية التي تعتري حكام الجزائر في الوقت الحالي، على غرار قرار الذل والعار القاضي بالتهجير القسري للمغاربة سنة 1975، أو ما سمي بالمسيرة الكحلاء. وهي القرارات غير الأخلاقية التي تأتي في كل مرة كرد فعل على الانتصارات التي يحققها المغرب فيما يتعلق بتوطيد الوحدة الترابية لبلادنا.”

وفيما دعا الحزب إلى “التصدي بكل حزم لأي تحرشات من شأنها المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية”، إلا أنه رجح “إعمال الحكمة في نفس الوقت في تدبير ومعالجة بعض المعطيات على الأرض ذات التداعيات المحصورة جدا.”

إلى ذلك سجل الحزب بإيجاب “مبادرة الحكومة الرامية إلى تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في انسجام مع التوجه الجديد للقانون الدولي والمنتظم الأممي”.

ودعا الحزب إلى “ضرورة فتح حوار وطني خاصة في الأقاليم المعنية بهذه الزراعة، لتفسير مضامين هذا القانون، واستخلاص التدابير المواكبة الضرورية لإنجاحه، وضمان انخراط المزارعين الصغار المعنيين، والسعي نحو كل المبادرات التي من شأنها خلق أجواء الثقة والاطمئنان لدى ساكنة هذه المناطق، بما فيها مسعى العفو الشامل”.