أكد حزب “التقدم والاشتراكية” أن المغرب مقبل على استحقاقات انتخابية هامة، مؤكدا أن نجاحها يقتضي استرجاع الثقة والمصداقية، وتوفير أجواء إيجابية تتميز بالانفراج وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، ضماناً لمشاركة واسعة في هذه الاستحقاقات.

وثمن الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، مصادقة البرلمان، بالإجماع، على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، مؤكدا على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش الوطني الكبير في تحقيق المشروع المجتمعي القائم على العدالة الاجتماعية.

وأعرب الحزب عن تطلعه أن تتوفر للمشروع كل أسباب النجاح في جميع مراحل التفعيل اللاحقة، لا سيما على مستويات الحكامة والتمويل وضمانٍ فعلي لمبدأ التعميم.

وشدد الحزب على ضرورة الحرص على طرح مسألة تقنين القنب الهندي للنقاش العمومي، من أجل إبراز كل الجوانب الإيجابية لهذا التقنين، اجتماعيا واقتصاديا وطبيا وصناعيا وبيئياً، وتجنب كل ما يمكن أن يحمله من مَخاطر، وجعله مدخلاً لتحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة المعنية.

وثمن أيضا المصادقة على القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، معبرا عن تطلعه نحو أن تُجسد الهيئةُ قيمة مُضافة حقيقية في تعزيز آليات مكافحة آفة الفساد ببلادنا، وفي ترسيخ قيم وممارسات الحكامة الجيدة، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية.

كما عبر الحزب عن اهتمامه الكبير بالحركة المطلبية التي تخوضها عددٌ من فئات قطاع التربية والتكوين، ومن ضمنها فئة الأساتذة في وضعية تعاقد، معبرا عن تفهمه لمختلف المطالب المعبر عنها، مُطالباً الحكومة بفتح حوار جدي مع العاملات والعاملين في هذا القطاع، باعتباره مرفقاً عمومياً أساسياً بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا وبنات وأبناء شعبنا.

وعلى صعيد آخر، أبرز الحزب أنه وقف عند الطابع الاستفزازي للخطوة الجزائرية المتمثلة في منع مستغلي الأراضي الفلاحية “بالعرجة” بفكيك من ولوج هذه المنطقة، في ظرفية دقيقة تجتازها العلاقات بين بلدينا، معتبرا أن المصلحة العامة لبلدينا تكمن في تجنب كل ما من شأنه أن يُذكيَ أجواء التصعيد والتشنج والتوتر، بما تحمله من مخاطر كبيرة بالنسبة لفضائنا المشترك.

وعبر عن تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة، داعيا الحكومةَ إلى اعتماد مقاربة شفافة، في إطارٍ من الحزم والحكمة والاتزان، في تقديم ملابسات وأبعاد هذا الموضوع، بالنظر إلى حساسيته وأهميته واهتمام الرأي العام به، ومواكبة الوضعية المقلقة للأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صَــوْنِ حقوقها ومصالحها.