صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الاثنين، على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عمومية تشريعية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

ويرتكز القانون الإطار على أربعة محاور، تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، وتعويضات عن مخاطر الطفولة أو تعويضات جزافية لفائدة الأسر، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والتعويض عن مخاطر فقدان الشغل.

وأكد النواب خلال هذه الجلسة على الأهمية الكبرى لهذا الورش المجتمعي الكبير، الذي يهدف إلى ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسهم الفئات الفقيرة والهشة، والفئات غير المستفيدة من التأمين عن المرض ومن التقاعد، وغيرها.

ومن جانبه، أكد الوزير بنشعبون أن هذا المشروع غير مسبوق، يتطلب تعبئة 51 مليار درهم سنويا، ويتطلب تعديل مجموعة من القوانين وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق إصلاحات هيكلية تهم المنظومة الصحية وصندوق المقاصة، كما يتطلب تطوير الجوانب التدبيرية.

وأشار الوزير إلى أن حوالي 22 مليون مغربي، سيستفيدون بموجب هذا القانون من التأمين الإجباري عن المرض، نصفهم أسر فقيرة وهشة تستفيد حاليا من نظام “راميد” الذي توقف النواب على جملة من الاختلالات التي تعتريه.

وستكون أول الخطوات بعد المصادقة على القانون الإطار، يضيف الوزير، هي تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الخاضعين للضريبة على الدخل.

كما سيتم العمل بشكل مواز على تمكين الفئات الأخرى من فلاحين وصناع تقليدين من الاستفادة من النظام الأساسي الإجباري عن المرض، مع اتخاذ كل التدابير لتمكين الفئات الهشة من الاستفادة من هذا النظام ابتداء من 2022.