خرج سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، لتبرير الرجة السياسية التي تهز الحزب في الآونة الأخيرة، انطلاقا من السجال حول القاسم الانتخابي إلى تجميد الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران لعضويته بسبب مصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون زراعة القنب الهندي وإحالته على البرلمان.

وقال سليمان العمراني الذي كان يتحدث عبر تقنية البث مباشر صباح يوم الأحد ضمن فعاليات المنتدى السياسي في نسخته السادسة لشبيبة العدالة والتنمية بالرباط إنَّ حزب العدالة والتنمية يشهد اليوم رجة سياسية بسبب المطبات التي يُواجهها، مشيرًا إلى أنَّ ذلك ليسَ بالجديد.

وأشار المتحدث ذاته، أنَّ طبيعة حزب العدالة والتنمية هي مدرسة إصلاحية، وإرادة الحزب في الإصلاح يمكن أن تصطدم بمعيقات وصعوبات ومطبات، مستشهدًا بعدة تنازلات قال إنَّ الحزب قدمها ضمن سياقات فرضتها مصلحة الوطن وأسباب معينة.

وأورد النائب الأول للأمين العام أن هذه التنازلات تمثلت في تقليص ارادي للترشيحات الانتخابية في أعوام 1999 و2002 و2013، وكشفَ في هذا الصدد أنَّ “هذه قرارات اتخذت داخل مؤسسات الحزب وبالتشاور مع كل مكوناته”.

وأورد العمراني أنَّ حزب العدالة والتنمية كان في مرمى حجر إبان تفجيرات 16 ماي، إذ تصاعدت دعوات حله نهائيا لو لا تدخل الملك محمد السادس الذي كان له رأي أخر، وقال العمراني “دفعنا ثمن ذلك بسبب مرجعيتنا الاسلامية، وهي مرجعية ليس فيها خلاف داخل الوطن، وهناك من أراد تجريد الحزب من ذلك وقلنا: لايمكن”.

مستمرون في تقديم “التنازلات”

وزاد العمراني موضحا أن الحزب استمر في تقديم عدة تنازلات وفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد، مضيفا أنه خلال المشاورات الحكومية مع باقي الفرقاء بخصوص القوانين الانتخابية الأربعة، قدم عدة تنازلات، “إلا إزاء القاسم الانتخابي اعترضنا على ذلك وقلنا: لا يمكن”.

وأوضح الرجل الثاني في حزب رئيس الحكومة “قلنا إنه يمكن أن تقال الكلمة الأخيرة في البرلمان غير أنه حصل ما حصل، ونحن لم نكن ضد القوانين الانتخابية بشكلها الكلي وإنما ضد موادٍ معينة. وبخصوص القانون الجنائي قال العمراني إنه مازال حبيس البرلمان لأنه جاء “بمحاربة الاثراء الغير المشروع”.

“الكيف” موضوع كبير

وبخصوص مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تقنين القنب الهندي في المغرب، قال العمراني إنَّ الحزب يعتبره موضوعا كبيرا ولا يقتضي المسطرة العادية التي تمر عبر مجلس الحكومة والبرلمان.

وبالنسبة للعمراني فإن موضوع تقنين زراعة القنب الهندي هوَ موضوع يحتاج مشاورات واسعة تقودها الحكومة مع الأحزاب السياسية والجمعيات قائلا “ولما لا تكون مشاورات مع المواطنين في الشمال، حتى لا يكون سجالا في المستقبل لأن الموضوع يقتضي، نظرا لأهميته، دراسة الآثار ويتم إرفاقها بمشروع قانون القنب الهندي”.

وبالنسبة لموضوع الكيف في شقه الداخلي وسط حزب العدالة والتنمية، قال العمراني إن الموضوع فيه خلاف داخل الحزب وهو خلاف مشروع، وتابع قوله “العدالة والتنمية لم يقل نعم لهذا المشروع وقال رأيه عبر بلاغه (موقف حزب المصباح: “لا يمكن تسويغ تجارة المخدرات تحت أي مبرر، ولا يمكن تبرير استغلال ضعف التكافؤ في التنمية الذي تعاني منه المناطق القروية وعلى رأسها مناطق “الريف وجبالة” في الشمال لتغذية الشعور السلبي بالتهميش).