لا يزال السجال السياسي يطبع مواقف الأحزاب بخصوص القوانين الانتخابية، وعلى رأس ذلك القاسم الانتخابي، الذي خلف صراعا بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب الأغلبية والمعارضة.

وفي هذا السياق عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن أسفه واستغرابه من تشكيك البعض (في إشارة لحزب العدالة والتنمية) في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية.

وأضاف الحزب في بلاغ له أنه يقدر مجهودات القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية، وأنه لم يخل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية، إلا أنه يرفض مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية، والمساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية. واعتبر أن نواقص القاسم الانتخابي تكمن في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية، في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية، نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة.

وأكد الحزب أنه انطلاقا من هذه الاعتبارات، ساند التعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأنه سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين، ومن الجواب على سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص.

ونوه حزب الأحرار بالمسار التوافقي الذي طبع ورش تجويد المنظومة الانتخابية، والذي انطلق بنفس تشاوري موسع مع مختلف مكونات الحياة السياسية، وباتفاق ملزم لها على تبني كل النقط المتفق حولها في مشاريع القوانين التنظيمية، على أساس الاحتكام إلى التدافع البرلماني حول النقاط الخلافية الباقية، في تمرين ديمقراطي شفاف وواضح، يعكس قوة ومتانة المؤسسات المنتخبة.

وبخصوص تعزيز المكتسبات التمثيلية للشباب والنساء، أكد الحزب على ضرورة تعزيزها في مختلف مراكز المسؤولية، ترابيا ووطنيا، مثمنا الإجراءات التي جاءت بها القوانين التنظيمية والتي ستعزز حضور المرأة، فضلا عن التعديل الذي ينص على ضرورة ترشيح أربعة شباب على الاقل في الدوائر المحلية، ضمانا لتمثيلية هاته الفئة.
وفي سياق آخر، رحب حزب الأحرار بقرار الحكومة القاضي بالمصادقة وبإجماع كل الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، معتبرا أن هذا الأمر كفيل بالتسوية العادلة للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها المزارعون.