كشف الحزب الاشتراكي الموحد بجهة سوس ماسة أن الدولة تشتغل ظروف الجائحة لتمرير قرارات لاديمقراطية و لاشعبية، من قبيل الهجوم على الحريات العامة والفردية وحرية التعبير والرأي وخنق الأصوات الحرة والتضييق على الحق في التنظيم والتأطير وتسريح عشرات الآلاف من العمال وقمع نضالاتهم وطنيا، وكذا مواجهة النضالات والحراك الشعبي المغربي السلمي بالمنع والقمع والسجن كما وقع لنشطاء الحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرها.

جاء ذلك، في بيان للحزب اليساري، عقب اجتماعه الجهوي، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

استبداد وبلقنة وتسلط

ونبه البيان السياسي “استغلال ظروف الجائحة وسلطة الاستبداد لتمرير قوانين انتخابية لاديمقراطية تسير في اتجاه عكسي لدمقرطة الدولة والمجتمع ، التي يناضل الحزب واليسار عموما من أجلها. وهي قوانين ستزيد من بلقنة الحقل السياسي وتشتيته ولن تخدم في النهاية غير الاستبداد والتسلط”.

بالمقابل ، حيا البيان السياسي للاشتراكي الموحد “نضالات الطبقة العاملة المضطهدة بالقطاع الزراعي بمجموعة من الشركات الفلاحية (وزا فلور -صوبروفيل -أزيرا – بالماكرو – كومابريم -مغرب بالم – صواص في اشتوكة أيت بها وتارودانت ضد استمرار هجوم الباطرونا وانتهاكها لحقوق الشغيلة”.

هجومات ومخاطر الاستغلال

وعبر عن “تضامنه مع المواطنين المتضررين من استمرار هجوم الرعاة الرحل على ممتلكاتهم وإتلاف منتوجاتهم الفلاحية أمام أعين السلطات”، محملا السلطات “كامل المسؤولية في ما قد يقع من مواجهات مع المواطنين المتضررين ويطالب بالتدخل العاجل لحماية السكان وممتلكاتهم”.

ودق البيان السياسي ذاته “ناقوس الخطر من مخاطر الاستغلال البشع للفرشة المائية بالجهة من طرف الشركات الفلاحية وكبار المنتجين الزراعيين مما سيؤدي الى استنزافها والتأثير سلبا على المنظومة الايكولوجية محليا (تراجع مستوى مياه واد ماسة نفوق الاسماك بالوادي تراجع عدد الطيور المهاجرة بمصب الواد…).

وطالب ب”إلغاء القوانين المتوارثة عن فترة الحماية والتي تهدف إلى نزع ملكية الأراضي من السكان لتوضع رهن إشارة الاستعمار الجديد وذلك بسن قوانين تضمن حقوق ملكيتهم للأراضي التي توارثوها أبا عن جد منذ أزمنة غابرة”.

قلق من ظروف العاملات

وعبر الحزب الاشتراكي الموحد عن “قلقه الشديد من الظروف المزرية لنقل المئات من العمال في شروط ﻻ إنسانية بواسطة وسائل نقل غير قانونية و ﻻ تحترم أدنى شروط الصحة والسلامة أمام أعين السلطات”.

وزاد موضحا: هذا الوضع يزيد في تعميق مأساة ومعاناة العمال والعاملات واستمرار نزيف حوادث السير، من قبيل حالة الحادثة المميتة ليوم اﻻثنين فاتح مارس الجاري على الطريق الرابطة بين بيوكرى وأيت اعميرة على سبيل المثال.

استهجان ومطالب

وبينما استجهن البيان السياسي ما أسماه “الاستغلال السياسوي لوزير الفلاحة لمشاريع ممولة من المالية العمومية بالجهة بالدعاية للحزب الإداري المعلوم”، طالب بـ”تفعيل الجهوية الحقيقية بديلا لنهج سياسة تهريب اختصاصات المجالس المنتخبة في تدبير المرافق العمومية خاصة ذات الطابع الثقافي والرياضي والشبابي عموما”.

وطالب التنظيم السياسي اليساري بـ”إعفاء صغار الفلاحين بالجهة من غرامات وفوائد التأخير المتعلقة بالقروض ومستحقات المياه مع تبسيط اجراءات استئناف نشاطهم المهني المتوقف بسبب الجفاف وظروف جائحة كورونا”.

إشادة وتنديد

وأشاد البيان السياسي بـ”التدبير المحكم لرفاقنا المشاركين في تسيير المجالس المنتخبة ونحيي باقي الرفاق الواقفين صدا منيعا في المعارضة لفضح الفساد في عدد من الجماعات الترابية بالجهة”.

وطالب بـ”الحزم في التصدي ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات المالية والتدبيرية المرصودة في بعض المجالس المنتخبة بكل مستوياتها”، منددا بـ”المضايقات والهجومات الممنهجة على مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد خاصة الحملات الإعلامية المغرضة والمحاكمات الصورية بتهم جاهزة، ويعبرعن تضامنه اللامشروط مع الرفيق محمد معين كاتب فرع أيت ميلك (اشتوكة أيت باها) والرفيق ياسين شكري عضو مكتب الحزب بتاليوين (تارودانت).

إطلاق سراح المتعقلين

وجدد التنظيم اليساري بـ”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومعتقلي حرية التعبير والرأي والمدونين والصحافيين، وعلى رأسهم المعطي منجب، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني..

وحيا البيان السياسي “عاليا النضالات الشعبية وطنيا وجهويا للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والأطر التربوية والإدارية وغيرها”، منبها إلى أن “المقاربة الأمنية للدولة وقراراتها واختياراتها اللاديمقراطية ستؤثر لا محالة سلبا على الممارسة السياسية الديمقراطية بالمغرب”

وأثار البيان السياسي ذاته، إلى “العواقب الوخيمة للتمادي في نهج نفس السياسات اللاشعبية والممارسات اللاديمقراطية”، داعيا القوى اليسارية والديمقراطية لـ”توحيد نضالاتها وتكثيفها لمواجهة الانتكاسة السياسية والحقوقية والاختناق الاجتماعي بالمغرب والكفاح من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع”.