أطلق عدد من الفاعلين المغاربة المقيمين بالخارج نداء “القاسم الدستوري والديمقراطي المشترك” ،عبروا فيه عن غضبهم من تصويت النواب ضد تعديل القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن اقتراحا لضمان تمثيليتهم.

واعتبر مغاربة المهجر أن التصويت ضد التعديل خرق سافر للفصل 17 من الدستور، الذي ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، كما يعكس تنكر الحكومة والفرق النيابية وأمناء الأحزاب السياسية للالتزام السياسي والأخلاقي.

واعتبر النداء أن هذا التصويت يكرس مرة أخرى إقصاء جزء أصيل من المواطنين المغاربة من المشاركة في تدبير الشأن العام بوطنهم، وتجريدهم من حقوقهم المرتبطة بمواطنتهم التي يدعمها خطاب ملكي مؤسس، وفصول دستورية صريحة المعنى والمضمون.

وأعلن مغاربة العالم رفضهم التام والمطلق لمقترحات وزارة الداخلية، مستنكرين “تواطؤ الأحزاب السياسة ومشاركتها في إنزال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج منزلة أقل شأنا من منزلة السياح والأجانب والمنبوذين وأهل الذمة، رغم اعتراف الجميع بأن ما تقدمه هذه الفئة من المواطنين لبلدها الأصل، يعز نظيره بين الجاليات المهاجرة عبر العالم”.

ونددوا باستمرارية هذا التوجه الإقصائي في التعاطي مع قضية ذات بعد وطني تنموي ودستوري حقوقي، والمعتمد على الازدواجية في الخطاب وتبخيس كل المجهودات الترافعية والاقتراحات العملية للفعاليات السياسية والجمعوية، من أجل إيجاد صيغة توافقية، تضمن مشاركة سياسية حقيقية للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.

وطالب النداء بتفعيل الدور الحمائي للمحكمة الدستورية عند رقابتها الدستورية على القوانين الانتخابية للاستحقاقات المقبلة، كما طالب بالتحكيم الملكي بناء على مقتضيات الفصل 42 من الدستور.