قالت أمينة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن هناك جهات تعرقل التغيير الديمقراطي الشامل الذي طال انتظاره في بلادنا، وتكتفي بمؤسسات وديمقراطية الواجهة.

واعتبرت منيب في ندوة نظمتها فيدرالية اليسار تحت عنوان “منظومة الانتخابات وسؤال الديمقراطية” أن النظام في المغرب يرفض التغييرات الجذرية ويرفض القطائع، ولذلك التجأ إلى “روتوشات” ظنا منه أن المغاربة ليست لديهم ثقافة سياسية كبيرة، وهذا خطأ.

وأضافت أن وعي المغاربة يتنمى، ويفهمون أن هذه “الروتوشات” لن تغير الجوهر، وأن المنظومة الانتخابية المقدمة اليوم، تترجم اختيار الاستمرار في العبث بالإرادة الشعبية، وتهميش السياسي وشيطنته في مقابل تسييد التقنوقراط.

واعتبرت منيب أن هناك محاولة مستمرة لضبط المشهد السياسي والانتخابي والمؤسساتي، إذ نلاحظ اليوم محاولة جديدة للضبط الانتخابي بالقوانين، مؤكدة أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو مقتضى غير ديمقراطي.

وأشارت في هذا الجانب إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي “يتابكى” اليوم على هذا القاسم الانتخابي، ليس منطلقه التشبث بالديمقراطية، ولكنه يتابكى على الريع السياسي الذي يستفيد منه.

واعتبرت أن النقاش لا يمكن أن يختزل فيما هو تقني على أهميته، ولكن فيما هو سياسي، والتساؤل هل نحن بالفعل أمام انطلاقة جديدة، أم ردة مستمرة وتحكم يزداد.

وسجلت منيب أن الأوضاع في المغرب متأزمة، إذ نشهد اعتقال الصحافيين والتضييق على الحقوقيين والنشطاء، مشددة على ضرورة إحداث قطائع، وتقديم إشارات لإعادة الثقة، وخلق انفراج سياسي لبناء مغرب الديمقراطية وإعادة الأمل.

وأكدت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد على أنه ينبغي القطع مع الاختيارات السابقة، ليس اقتصاديا ولكن سياسيا أيضا، فقد آن الأوان لتكون لنا مؤسسات حقيقية، وليس مؤسسات الواجهة، فالدستور لا معنى له إن لم يكن هناك فصل للسلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أكدت منيب على ضرورة الإصلاحات الدستورية لبناء الملكية البرلمانية، وإصلاح جذري للقضاء ليكون العمود الفقري للدولة الديمقراطية التي نريد بناءها، وإنقاذ الصحة والمدرسة العمومية، مسجلة في هذا الباب أن الوزير يسعى لدق آخر مسمار في نعش الجامعة المغربية، بإرساء العمل بالعقدة والتكوين المستمر المؤدى عنه وضرب المجانية.

وأبرزت منيب أن زمن السلطوية والتحكم ينبغي أن ينتهي، إذا أردنا إعادة الثقة، وضمان المشاركة المكثفة، وتأهيل الشأن السياسي والحزبي للانتقال من أجل مواجهة التحديات الكبيرة المقبلة.

وخلصت منيب إلى أن النموذج التنموي القادم، ينبغي ألا يجيب فقط عن الجانب الاقتصادي، بل لا بد أن يكون هناك قطع مع الفساد والريع والاستبداد والفساد السياسي، لبناء مجتمع المواطنة الكاملة، معبرة عن أملها في أن تكون وثيقة النموذج التنموي الجديد فرصة للنقاش الديمقراطي.