أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، محاكمة القائد الميداني لـ”حراك الريف”، ناصر الزفزافي، مع 31 من نشطاء الاحتجاجات، لمدة أسبوع.

وأرجعت المحكمة، تأجيل المحاكمة إلى الرغبة في البت في طلب النيابة العامة ضم الملف، الذي يحاكم بموجبه الزفزافي ورفاقه، إلى ملف مجموعة آخرى تضم 23 ناشطًا معتقلًا.

وطرد رئيس هيئة الحكم، ناصر الزفزافي من جلسة المحاكمة، بعد احتجاج القائد الميداني لحراك الريف، على تواجد كاميرات القناة الأولى والثانية.

وخاطب ناصر الزفزافي رئيس الجلسة قائلا: “هناك جريمة تقع الآن داخل هذه القاعة”، احتجاجا على نقل القنوات العمومية لأطوار المحاكمة.

وصرخ الزفزافي متهمًا القناتين بـ”تمرير خطابات تتهم معتقلي حراك الريف بالانفصال”. ودعا القاضي إلى “عدم السماح بتصوير المحاكمة”.

وانسحب باقي المتهمين من جلسة المحاكمة تضامنًا مع الزفزافي.

وقال ممثل النيابة العامة إن “الكاميرات ليست تابعة للتلفزيون، وإنما تنقلان وقائع المحاكمة إلى قاعة مجاورة، بسبب امتلاء القاعة، التي تجرى فيها المحاكمة، بالحضور”.

فيما قال عبد الرحيم الجامعي، أحد المحامين المدافعين عن المتهمين، إن “تصوير المتهمين بغير رضاهم يمثل جريمة بحقهم”.

واعتبر الجامعي أن طرد الزفزافي من قاعة المحاكمة “غير قانوني”، ووصف المحاكمة بـ”الاستثنائية” في غياب المتهمين.

بدوره وصف المحامي، عبد العزيز النويضي، محاكمة الزفزافي ورفاقه بـ”المحاكمة السياسية”.

وحذر النويضي من “التلاعب” في تصوير وقائع جلسات المحاكمة، ونشر مقاطع فيديو للمتهمين أثناء المحاكمة على مواقع الإنترنت. 

ونظم العشرات من عائلات المعتقلين ونشطاء حقوقيين وقفة احتجاجية، أمام مبنى المحكمة، طالبوا خلالها بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”، الذين يتجاوز عددهم الـ300 معتقل.

هذا، وللمرة الثانية، قررت المحكمة، تأجيل البت في ملف مجموعة الزفزافي، وتضم 32 معتقلا من نشطاء حراك الريف، ضمنهم شخص واحد في حالة سراح.

وتتهم النيابة العامة الزفزافي ورفاقه بـ”المس بالسلامة الداخلية للمملكة”، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.