أكد سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، على أن المصادقة على التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية خاصة منها تغيير القاسم الانتخابي، قد تضمنت تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي.

وأشار العثماني في كلمته الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية نهاية الأسبوع، أن الحزب قوي ويجب أن يقبل التحدي، وأن يواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية في التصدي لها، داعيا للتعبئة والتواصل مع الهيآت الحزبية وبيان مواقف الحزب من ذلك والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام.

وأبرز أنه رغم الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات والاستهداف التي يتعرض له بعض منتخبيه، فإن ذلك لن يمنعه من مواصلة تأكيد مكانته وموقعه باعتباره حزبا حقيقيا، داعيا إلى التحضير الجيد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي.

وسبق للحزب أن اعتبر أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وحذف العتبة، يعد التفافا على الاقتراع باللائحة وهو اقتراع فردي مقنع، بل أسوأ منه، لا يمثل الإرادة الشعبية بل يصادر حقها الدستوري، ويشكل جريمة في حق الديمقراطية.

وشدد على أن أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفق الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مشيرا أن هذا التعديل “يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى”.