قال أبو بكر الجامعي إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تناول أوجه القصور والتجاوزات من طرف الدولة في حراك الريف، وأكدت رئيسته أن نشطاء الحراك تعرضوا للتعذيب، لكنه فعلَ ذلك كساعة معطوبة، تعطي الوقت الصحيح مرتين فقط في اليوم.

وأضاف الجامعي في مساهمة له نشرت ضمن تعقيب لجمعية “ثافرا” على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الحراك، أن هذه المؤسسة تلعب دور مساحيق التجميل، والدراسة التي أنجزتها عائلات المعتقلين  تبرز ذلك بالملموس وبالأدلة.

وسجل الجامعي أن المهمة الأساسية للتقرير الذي نشرته جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لمعتقلي حراك الريف، هي كشف أوجه القصور في تقرير صادر عن مؤسسة يفترض أن تحمي حقوق الإنسان.

كما أن هذه الدراسة، يضيف الجامعي، تلقي الضوء القاسي على الوظيفة السياسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرتبطة بتلميع صورة السلطوية أمام الآخرين، فالمجلس واحد من العديد من الأقنعة المؤسساتية الزائفة.

واعتبر أن الوثيقة التي أصدرتها عائلات المعتقلين تساعد على قياس أهمية الحراك بشكل أفضل في سلسلة الأحداث الكبرى التي تشكل الطريق الشاق إلى مغرب الكرامة والحرية، وتوثق  الثمن الباهظ الذي دفعه النساء والرجال الذين قادوا هذا الحراك وشاركوا فيه.

ولفت إلى أن تضحيات هؤلاء لم تذهب سدى، فكما دفعت حركة 20 فبراير السلطة في المغرب إلى الاعتراف أن المؤسسات السياسية عفا عنها الزمن، دفع  حراك الريف أيضا الدولة إلى ردود فعل سلطوية،  أكدت أن ما يسمى بالإصلاحات الديمقراطية لما بعد عام 2011 ودستورها الممنوح ما هي إلا أوهام.

ولاحظ الجامعي أن الحراك وقع في منطقة يهيمن عليها انتخابياً حزب الأصالة والمعاصرة، وقد أظهر تفاهة هذا الحزب، إلا أنه أبرز قبل كل شيء غرور المشاريع السياسية الجاهزة في مواجهة استياء المواطنين.

وأضاف أنه وبفضل نشطاء الحراك، فإن النموذج الاقتصادي المغربي طويت صفحته، وأبرزت قائمة المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي دافع عنها الحراك عدم كفاءة نموذج اقتصادي ريعي يقوم على استثمارات الزينة والفخفخة التي ليس لها تأثير حقيقي على رفاه المواطنين.

وخلص الجامعي إلى أن الحراك أفرز مجموعة من القادة الشباب الشجعان والمنظمين، الذين استطاعوا أن يبرهنوا على زيف الأطروحة التي تزعم أن المغاربة، وخاصة الشباب، غير ناضجين  سياسيا.