أصدرت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لمعتقلي حراك الريف، تعقيبا تعلق فيه على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “احتجاجات الحسيمة”، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة لإقرار وثيقة الملف المطلبي لحراك الريف المصادق عليها جماهيريا يوم 5 مارس 2017 الحسيمة.

وأشارت الجمعية في تعقيبها الذي أنجزته رفقة جمعية العمال المغاربيين بفرنسا، إلى أنها تتوخى من خلاله التذكير بالملف المطلبي للحراك ومشروعيته، والتأكيد على براءة المعتقلين الذين ينبغي إطلاق سراحهم، مع التنبيه إلى غلط التعاطي بالمقاربة الأمنية مع الحراك.

كما اعتبرت ثافرا أن التعقيب يفند من الزاوية القانونية والممارسة الحقوقية “مغالطات المجلس وادعاءاته المستمدة من محاضر الضابطة القضائية والنيابة العامة وتصريحات دفاع الطرف المدني وشهود الزور، ويدحض شيطنته للحراك الشعبي بالريف ونشطائه باختزاله في أعمال العنف والفوضى ونشر الكراهية والتطرف والعنصرية”.

احتجاجات الحسيمة بدل حراك الريف

اعتبرت الجمعية أن المجلس الوطني عمد إلى تجريد الحراك الشعبي بالريف من هويته الإسمية وطابعه المجتمعي، بنزع مفهوم الحراك عنه، واختزاله في عبارة فضفاضة هي « احتجاجات الحسيمة »، بل وحاول جاهدا طمس حقيقته السلمية والحضارية والمطلبية، عبر تمرير الرواية الرسمية لتبرئة الدولة من الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها بالريف، إمعانا منه في محاولاته اليائسة لنزع صفة الاعتقال السياسي عن معتقليه.

وانتقدت ثافرا المصوغات اللغوية والجغرافية التي قدمها المجلس لتبرير التسمية، لافتة إلى أن الحراك من الناحية اللغوية يعبر عن دينامية مجتمعية وهو يعكس عملية مجتمعية تروم الانتقال من وضع اجتماعي معين إلى وضع آخر.

أما جغرافيا، يضيف التعقيب، ورغم أن الحدث انطلق من الحسيمة حيث قتل محسن فكري، إلا أن الاحتجاجات امتدت لمناطق الريف، بل وإلى داخل الوطن ككل، فخريطة الاحتجاج على مستوى منطقة الريف موثقة بالصوت والصورة، ولا يمكن للمجلس القفز عن هذه الحقيقة، كما أن خريطة الاعتقالات والمحاكمات تشكل حقيقة لا يمكن تزييفها، كما أن خريطة الإنزال الأمني وتحرك السلطات كذلك تشكل حقيقة لا يستطيع المجلس نفيها بجرة قلم.

واعتبرت ثافرا أن المجلس سعى بهذه التسمية لتقزيم الحراك، وأنه ليس من حقه أن يجادل في تسمية ارتضاها المجتمع والنشطاء، ويبقى هذا من اختصاص علماء الاجتماع والسياسة،

كرونولوجيا الوقائع

أشارت الجمعية إلى أن تقرير المجلس جاء بمعطيات تم توظيفها بطريقة غير موضوعية، بتجاوز أهم المحطات التي أكدت أن حراك الريف هو حراك سلمي وحضاري، كما تضمن عدة أخطاء حول كرونولوجيا الوقائع.

وسجلت ثافرا أن المجلس قفز على محطات أساسية من الحراك، مما يزيد من انحسار الثقة فيما تبقى من مؤسسات الدولة، لافتتا إلى معرض للخيام يعرض مواد الصناعة التقليدية استغرق 3 أشهر من سنة 2017، ولم يعاود العرض من ذلك الوقت، ما يؤكد أن غرضه هو حرمان المحتجين من ساحتهم الاحتجاجية.

كما توقف التعقيب على عدد من المحطات التي تم تغييبها في تقرير المجلس، من قبيل الاتهام الرسمي للدولة في شخص الحكومة والأحزاب المشكلة لها لحراك الريف بالعمالة للخارج، وقفزه على محاولة الدولة تضليل الرأي العام وتحريضه ضد حراك الريف ببث تقارير تلفزيونية تربط الحراك بالعنف والتخريب، مستعينة بصور لشغب اندلع عقب مباراة كرة قدم، فضلا عن الأشكال الاحتجاجية التي ابتدعتها الساكنة بعد حصارها، والحصار غير المعلن المفروض على الحسيمة.

وبخصوص مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، فقد أشار التعقيب إلى أنها جاءت للضغط من أجل تحقيق المطالب، وهي التي ووجهت بحجب الأنترنيت والقمع والعنف المفرط، ما أدى إلى وفاة “عماد عتابي”، وغيرها من مظاهر العنف، فضلا عن توقيف حوالي 300 شخص، تم تقديم 33 منهم للمحاكمة.

واستغربت عائلات معتقلي الحراك إلصاق المجلس الوطني الركود الاقتصادي والإخلال بالنظام العام للحراك، مؤكدة أن الاستمرار في هذا النهج من التقارير التوثيقية التي يفترض فيها أن تكون من أهم الأعمال التي ستبنى عليها السياسات العمومية بعد انفراج ملف حرارك الريف، ينبئ بأن القادم ليس مبشرا.

حرية العقيدة والملف المطلبي

أشار التعقيب إلى منع القانون الجمع بين الدين والسياسة على الأئمة والخطباء، إلا أن هذا لم يحترم، وكان وراء واقعة المسجد بمدينة الحسيمة والتي اتخذت كذريعة للبدء بشن اعتقالات واسعة للنشطاء، حيث اعتبرت الخطبة أن الاستجابة لدعوات الاحتجاج فتنة، متسائلا(التعقيب) عن رأي المجلس في هذه الاستفزازات.

وأكدت ثافرا أن تقرير المجلس لم يناقش الملف المطلبي، وحاول القفز على شرعيته كتعبير عن التنمية التي يطالب بها سكان المنطقة، مفندة ادعاء أن الحراك رفض الحوار مع المسؤولين، بدليل البيانات التي أكدت على الحوار في مقابل عدم تلقي النشطاء أي دعوة للحوار من طرف الدولة.

واعتبرت الجمعية أن طريقة عرض وتحليل المجلس للملف المطلبي يدل على رغبة واضحة في إنكار عدالة وشرعية الملف المطلبي الذي يضم مطالب حقوقية واجتماعية واقتصادية.

حرية التعبير و”ادعاءات التعذيب”

سجلت ثافرا أن المجلس غيب التشريع الوطني خلال مناقشته لحرية التعبير والتجمع، واستدل بأحكام صدرت في دول ديمقراطية، متسائلة ما إذا كان السبب وراء ذلك هو غياب ما يحمي حرية الرأي والتجمع في التشريع الوطني.

واعتبرت الجمعية أن ما حدث خلال حراك الريف هو أن الدولة عاقبت المحتجين على ممارسة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون الدولي لحقوق الإنسان

ونبه التعقيب إلى أن المجلس اجتهد في الفصل بين جريمتين لا يمكن الفصل بينهما بقوة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهما التعذيب وإساءة المعاملة، وسمح لنفسه بتقسيم ادعاءات النشطاء حول تعرضهم للتعذيب إلى خمس فئات دون أن يعتمد أي معيار من المعايير الدولية، معتبرا أن هذا التقسيم هو محاولة لدرء الشمس الحارقة للتعذيب الذي تعرض له المعتقلون بغربال اجتهادات غير موضوعية.

وأكدت عائلات المعتقلين أن المسؤولية في حدوث جريمة التعذيب وجريمة إساءة المعاملة تتحملها الدولة، ذلك أن الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص، تفرض الاتزامات على الدول الأطراف لا على الأفراد، ما يطرح التساؤل حول الغاية من هذه التفرقة، ويؤشر عن انزياح المجلس عن الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتموقعه في الدفاع عن الرواية الأمنية.

كما أن من بين الشواهد على عدم مصداقية التقرير، تضيف ثافرا، تغاضيه عن المعاملة اللاإنسانية لناصر الزفزافي والتشهير به.

وبخصوص المحاكمات، انتقدت ثافرا إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره في سياق الانشغال بكورونا، وكذا قبل أن تقول محكمة النقض كلمتها النهائية بخصوص الأحكام، وتعبيره عن ارتياحه لأطوار المحاكمات، ما يعتبر تأثيرا على القضاء.

كما سجلت الجمعية مقابل حديث التقرير عن محاكمة عادلة، أن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي بعد دراسته لقضية معتقل حراك الريف “منير عبد الله” أكد أن حرمانه من الحرية تعسفي، فضلا عن تأكيد “أمنيستي” وجود انتهاكات لحقوق المعتقلين قبل وأثناء المحاكمة، وهو الأمر نفسه مع تقرير لـ”هيومن رايتس ووش”.