طالب حزب “الأصالة والمعاصرة” بإحداث انفراج عام في عدد من الملفات، لاسيما تلك التي تهم معتقلي الريف وجرادة، والصحفيين  أو أساتذة جامعيين وغيرهم.

وأكد محمد الحجيرة النائب البرلماني الذي تدخل باسم الحزب، أمس الجمعة بمجلس النواب، خلال المصادقة على مشاريع القوانين الانتخابية، أن الانفراج الحقوقي والسياسي هو طريق مضمون نحو عملية انتخابية ديمقراطية ناجحة أكثر، فالانفراج في ملف هؤلاء المعتقلين ستكون إشارة قوية نحو عملية انتخابية ذات مغزى حقوقي.

وشدد على أن المعارضة كقوة سياسية من حقها أن تسعى لتكون غدا في موقع إدارة الشأن العام، وهذا يحتاج أن تكون في قلب مقتضيات الفصل 47 من الدستور، لذلك من حقها أن تستعمل الوسائل القانونية والأشكال التشريعية لتحقق مبتغاها، والأهم أن يتم ذلك في إطار حوار مسؤول، وفي ظل مؤسسات منتخبة، ومساطر دستورية محترمة.

وأضاف “ولكن لا يمكن أن نتعامل مع طموح الأحزاب وفرض ذواتهم باتهامات عشوائية، تارة باغتيال الديمقراطية، وتارة أخرى بالنكوص والانقلاب عليها، وحتى بمنطق الاتهام بالتراجع عن الديمقراطية والاختيار الديمقراطي، فلا أحد يملك وحده الحقيقة، ولا أحد مهما بلغ حجمه السياسي يمكنه أن يختصر في ذاته الشرعية الدستورية والديمقراطية، أو حتى العذرية السياسية”.

وتابع “الإيمان بالديمقراطية يقتضي خدمتها لا استعمالها لحصد مكاسب ظرفية ضيقة، والمفروض ألا يستعملها الآخرون للبقاء في السلطة، والبام من موقعه مسؤوليته، سيسعى دوما لخدمة الديمقراطية وليس لاستعمالها أو التشكيك في مضمونها، فالتشكيك في الديمقراطية وفي حرية الاختيار ومساطر التشريع وأحقية الأحزاب الصغيرة في تقوية تمثيليتها ضدا في الأحزاب الكبرى ومنها حزب الأصالة والمعاصرة، هي طعنة ليس في المسار المطلبي لهذه الأحزاب، ولكنها طعنة في الديمقراطية نفسها وفي حق البحث المشروع عن مكاسب للتموقع المؤسساتي”.

وزاد “الاختلاف لا يمكنه أن يفسد للود السياسي قضية، فلكي تكون هناك ديمقراطية وطنية، لابد أن تكون هناك حوارات، تم تسوية قائمة على المشاورات، يخرج منها الجميع في حالة توازن مهما كان الاختلاف، فقط نتمنى أن يبقى اختلافا محمودا بخطاب معقول ومقبول، ومن تم نرفض، بل نندد، بخطاب الاتهامات والاتهامات المضادة”.

وسجل الحزب ما اعتبره عدم حياد وزير الداخلية حين رفض بعض تعديلات المعارضة، وذلك خلافا لتوجيهات السيد رئيس الحكومة، ولولا تضافر مواقف المعارضة مع مواقف بعض الأحزاب داخل الأغلبية التي ارتأت أن تصوت على بعض تعديلات المعارضة، لما فيها من مصلحة حزبية عامة، لكان موقف الحكومة ضاربا بعرض الحائط بقيمة الحياد الذي أعلنت عن الالتزام به منذ اليوم الأول من المشاورات.

واعتبر أن الديمقراطية معارك ومواجهات ثم استحقاقات ومكاسب، ثم إن مسؤولية الأحزاب الديمقراطية ذاتها والقبول بالنتائج كيفما كانت، وذلك حفاظا على التعددية التي تفرض علينا، أولا وقبل كل شيء، أن نتفهم أن السياسة هي فن التنازل.