قال مصطفى إبراهيمي رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، إن اصطفاف الأغلبية إلى جانب المعارضة، لتعديل القاسم الانتخابي، “يمثل مشكلا سياسيا باعتبار تصويت أحزاب في الأغلبية ضد الحكومة، وتنصلها من التزاماتها الحكومية”، مؤكدا أن “هذه التعديلات تكرس الأزمة العميقة للمنظومة الحزبية وتفضح استقلالية القرار الحزبي”.

وأضاف إبراهيمي في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، أمس الجمعة، للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، أن “هذه التعديلات تفضح استسهال النخبة السياسية ببلادنا للتفريط في الكتلة الديمقراطية والنضال الديمقراطي وتضييع المكتسبات الديمقراطية لبلادنا”.

وأكد أن موقف “العدالة والتنمية” الرافض لقاعدة المسجلين أساسا لاحتساب القاسم الانتخابي وحذف العتبة، موقف مبدئي أملته اعتبارات عديدة، واقتضاه الانتصار لمبدأ الاختيار الديمقراطي في الدستور.

وأشار أن موقف الحزب الرافض للتعديل المعني وضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب برمته، أملته مسؤوليته في الانتصار للدستور ولعدم الإضرار بالمسار الديمقراطي الذي سلكته بلادنا منذ عقود.

وشدد على أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وحذف العتبة، يعد التفافا على الاقتراع باللائحة وهو اقتراع فردي مقنع، بل أسوأ منه، لا يمثل الإرادة الشعبية بل يصادر حقها الدستوري، ويشكل جريمة في حق الديمقراطية.

ولفت إلى أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفق الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مشيرا أن هذا التعديل “يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى”.

وأضاف ” هذا يوم حزين للديموقراطية في بلادنا، إذا تمت مصادقة بعض الأغلبية والمعارضة على هذا العبث الذي يضرب في العمق أسس الاختيار الديمقراطي”.

وأكد أن الحكومة لم تعد لها أغلبية تدعمها وبالتالي يجب تفعيل المقتضيات الدستورية لمعالجة هذا المستجد الخطير ومن ذلك تفعيل الفصل 103.