صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في هذا السياق، أن مشروع القانون يتضمن إجراءين أساسيين، مشيرا إلى أن غاية الإجراء الأول تتمثل في ضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية، عن طريق إقرار آلية تشريعية لتحقيق ذلك.

وبالنسبة للغرف الفلاحية، أضاف لفتيت أن المشروع ينص على تخصيص مقعدين اثنين للغرف التي لا يزید عدد أعضائها على 30 عضوا، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا.

وبالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون، يتابع الوزير، ينص على دمج النساء في لوائح ترشيح من خلال منع كل لائحة ترشيح تشتمل على ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، باستثناء الحالة التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين.

أما الإجراء الثاني، يقول لفتيت، فيضع الأساس التشريعي لتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية المهنية استعدادا للانتخابات المقبلة للغرف المهنية، مع تخصيص آجال كافية لها، والإحالة على مرسوم لتحديد التواريخ الخاصة بمراحلها.

وتابع أن المشروع يقر أيضا حق الأحزاب السياسية في الحصول، بطلب منها، على مستخرج من اللوائح المهنية المحصورة بصفة نهائية قصد استعمال المعطيات المتضمنة فيها للغاية الانتخابية التي منحت من أجلها.