عبر حزب العدالة والتنمية عن استغرابه من تصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، وهو التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها.

وأشار الحزب في بلاغ له إلى أن اعتماد بعض التعديلات المدخلة على القوانين الانتخابية ستترتب عنه تداعيات سياسية ستمس في العمق بالاختيار الديمقراطي كاختيار دستوري للمغرب، وستسيء إلى صورته إساءة بليغة.

وأشار الحزب إلى أنه انخرط في المشاورات الخاصة بالمنظومة الانتخابية بحرص على التوافق، الذي كان ميزة ثابتة في التجارب السابقة التي عرفتها محطات الإعداد لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، مما جعله يبدي مرونة كبيرة وتنازلا أحيانا عن بعض اختياراته الانتخابية، مع إصراره دوما على الدفاع على المقتضيات التي لها صلة بجوهر الاختيار الديمقراطي.

واعتبر الحزب أن اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين مقترح غريب، ولا يوجد له نظير في التجارب المقارنة، ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي، مجددا موقفه القاضي برفضه لأن اعتماده فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابي، وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها، ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية.

وأكد الحزب على موقفه القاضي بالتصويت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب، انسجاما مع موقفه الأصلي.

كما أشار “البيجيدي” إلى أنه سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة، ويعرضها إلى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية.

وفي سياق آخر، ثمن البلاغ قرار المجلس الوطني للحزب القاضي بالدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، مما سيمكن من تحديد الموقف السياسي اللازم والملائم من هذه التطورات، دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية، وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011.

وخلص البيجيدي للتأكيد على أنه سيتخذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حال ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية.